أكد محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات ضرورة الحفاظ علي صناعة الغزل والنسيج وتطويرها, لما تمثله تلك الصناعة من أهمية وما يملكه القطاع المصري من امكانيات كبيرة تمكنه من النهوض بعد سنوات عديدة من الركود الحقيقي نتيجة تراجع الاهتمام به وتقادم المعدات. وشدد في بيان له أمس- علي أهمية أن يظل مظلة للصناعه المصرية ككل بقطاعيها العام والخاص بوضع استراتيجيه قوميه للنهوض بها والحفاظ علي حقوق العمال بهذه الشركات وتحسين أوضاع المصانع. من جانبه, أوضح فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج, أن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الانتاج من المحصول سنويا الي2.2 مليون قنطار وتوقع الا يتجاوز هذا العام2 مليون قنطار وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الاقطان معظم الأوقات. وطالب بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات, كما طالب بصندوق موازنة لاسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد واقترح تمويل الدولة للصندوق في البداية ب250 مليون جنيه ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيا ويري ضرورة تغيير القانون الحالي لتعويض الفلاح عند نزول السعر وتعويض المغازل عند ارتفاع الاسعار. وأشار إلي تفاقم مديونية القطاع لدي بنك الاستثمار القومي والتي تقدر ب4.5 مليار جنيه تزداد سنويا400 مليون جنيه من اساس مديونية348 مليون جنيه مع تقييد تصرف الشركات القابضة والشركات التابعة في الاصول التابعة لها دون موافقة وزارتي المالية والاستثمار باعتبارها ضمانا لمديونية بنك الاستثمار القومي. وأكد محسن جيلاني الرئيس السابق للشركه القابضه للصناعات النسجية ان شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة وغياب الارادة السياسية في اصلاحها موضحا أن تلك الشركات بدأت في تقليص اعداد العمالة في شركات قطاع الاعمال لاقل من60 الف قياسا ب135 الفا عام2002 نتيجه تفاقم المراكز المالية وبالرغم من ذلك ارتفعت الأجور في السنتين الماضيتين إلي مليار و850 مليونا بما يناهز80%. رابط دائم :
