في اجتماع عقده حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع ممثلي ست شركات تواجه مشاكل بسبب التصفية والمعاش المبكر تم التوصل مساء امس الي حلول عاجلة تحافظ علي حقوق جميع العمال المتضررين. وأسفر الاجتماع عن حل مشكلة عمال امونيستو, حيث وعدهم حسين مجاور بالالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها والخاصة بصرف3 أشهر للعاملين بالشركة منذ اكثر من20 عاما و4 أشهر للعاملين بالشركة منذ أقل من20 عاما علي ان يتم الصرف طبقا للمعلومات المسجلة بهيئة التأمينات عن الراتب الاساسي والمتغير كما وعدهم بصرف قيمة شهر من اجمالي الراتب علي الشامل والمتغير والذي يقدر بمبلغ مليون و24 الف جنيه بالاضافة الي صرف شهرين من صندوق الطوارئ عن شهري ابريل ومايو مؤكدا ان ذلك سيتم باستثناء من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وأرجع مجاور خلال الاجتماع تأخير حل المشكلة الي ماوصفه باختلاط الامور عليه, حيث كان يعتقد ان مدة العمل التي قضوها في الشركة تختلف عن المدة التي تم تحديدها في الاتفاقية واكد له العمال ان المدة التي قضوها مع في الشركة مع المستثمر عادل الاغا كانت في فروع تابعة لنفس الشركة. وأضاف انه سيناقش ما تم التوصل اليه من حلول مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة فور عودتها من جنيف مؤكدا انه تم تفويض مصلحة الضرائب كجهة سيادية للحجز علي ممتلكات المستثمر. وفيما يتعلق بشركتي طنطا للكتان وسالمكو أكد مجاور ان الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت برفع قضية ضد المستثمر مالك شركة طنطا للكتان والزيوت. وقال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إنه تم الحجز علي ممتلكات الشركة المتمثلة في50 طنا من بذر الكتان وستدخل في المزاد العلني في20 من الشهر الحالي وأضاف ان العمال في انتظار الجلسة الخاصة بالقضية في محكمة طنطا في16 من الشهر الحالي في الدعوي المقامة ضد مجلس الادارة بتهمة الامتناع عن تشغيل الشركة وفصل العمال وعدم صرف الاجور. وفيما يتعلق بمشكلة شركة سالمكو قال الجوهري انه تم الاتفاق مع المستثمر لصرف الاجور المتأخرة منذ شهر فبراير الماضي لاعإدة العمل في المصنع وتجهيز الخامات خلال20 يوما. ووعد مجاور عمال سالمكو بتحويل العضو المنتدب بالشركة للنيابة الادارية ودراسة باقي مطالبهم. ومن ناحية اخري اكد مجاور لعمال شركة النصر للسيارات انه سيصدر اليوم قرارا بصرف معاش مبكر للمتضررين البالغ عددهم280 عاملا او نقلهم لإحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية. واستمع مجاور لمطالب عمال المعدات التليفونية الذين اكدوا له ان المعاش المبكر اصبح مفروضا عليهم ومخالفا لرغبتهم في إعادة تشغيل الشركة وطالبوا بوضع حد اقصي للمعاش المبكر يصل ل250 الف جنيه وحد أدني150 الف جنيه, مؤكدين ان عدم تحديد الحد الاقصي كان يتيح لبعض العاملين الحصول علي مبلغ مايقرب من مليون و300 الف جنيه في حين ان الحد الادني كان يحدد ب80 الف جنيه وطالبوا بضمان نسبتهم في الاسهم الخاصة بالشركة والتي تبلغ10% ووعدهم مجاور بمناقشة مطالبهم, مؤكدا ان نسبتهم في الاسهم سيحصلون عليها فور تصفية الشركة.
