أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كل مشاريع القوانين التي تعدها خاصة القوانين التي تغير قواعد اللعبة في مصر بصورة جذرية مثل قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والذي يبدأ مجلس الشعب اليوم الأربعاء في مناقشته بجلساته العامة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون. وقال الوزير إن هذا الحوار حول مشروع القانون بدأ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لكنه ازداد تركيزا خلال الأشهر الستة الأخيرة, مشيرا إلي حرص الحكومة علي ضمان أن يحظي المشروع بموافقة مختلف أطراف العلاقة من عمال وأصحاب أعمال, وأن يلبي تطلعات جميع الفئات والاطراف الفاعلة في المجتمع. جاء ذلك في كلمة د.غالي التي ألقاها نيابة عنه د.محمد معيط مساعد وزير المالية أمام مؤتمر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حوار مجتمعي من أجل حماية اجتماعية أفضل للأجيال المقبلة, والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية وتحت رعاية وزير المالية. وشارك في المؤتمر عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب والمستشار رجاء العربي, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري, والمستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة, ومحمد المصري, رئيس اتحاد الغرف التجارية, ومحمد الغتوري, رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية, والدكتور عادل المبروك عميد تجارة القاهرة, ود.وحيد عبدالباري أستاذ ورئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة. واضاف أن مناقشات وآراء اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية وكل منظمات الأعمال واتحاد عمال مصر قد أثرت المشروع, وأضافت له الكثير, مؤكدا حرص الحكومة علي بناء نظام جديد للتأمينات والمعاشات يحافظ علي مستوي معيشة المؤمن عليهم وأسرهم عند الخروج للمعاش ويحقق الحماية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين في مصر. حيث يتسم هذا النظام الجديد بالعدالة والتوازن في التعامل مع مختلف الفئات والقطاعات من العاملين وأصحاب الأعمال. وقال إن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم علي حماية الأجيال المقبلة من المشكلات والصعوبات التي تواجه الأجيال الحالية, بحيث يصبح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر من العوامل المشجعة علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويشجع علي ايجاد فرص عمل جديدة مع المحافظة علي حقوق العمال, ويكون هذا النظام قادرا علي الاستمرار في الوفاء بالتزاماته ووعوده وايضا علي تحقيق التوازن والعدالة المالية بين مختلف الاطراف. من جانبه, أشاد محمد المصري, رئيس اتحاد الغرف التجارية بجهد د.يوسف بطرس غالي والإصلاحات التشريعية التي نفذها خلال الفترة الأخيرة خاصة قانون الضرائب علي الدخل الجديد وإصلاح وتحديث منظومة الجمارك التي كانت وراء تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بتنافسية مناخ الاعمال وايضا التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يخفض عبء التأمينات علي صاحب العمل والعاملين علي حد سواء ويضمن حصول المؤمن عليه علي معاش يتناسب بصورة كبيرة مع دخله الفعلي قبل التقاعد. وطالب المصري بإعادة النظر في العقوبات البدنية التي تضمنها مشروع القانون, مشيرا إلي أنها ستؤثر سلبيا علي مناخ الاصلاحات والتيسيرات التي أدخلتها الحكومة ووزارة المالية, وبما يزيد من صعوبة ضخ استثمارات جديدة, وقال إن اتحاد الغرف التجارية يؤيد الاكتفاء بالغرامات المالية مع تشديدها. من جانبه, أوضح د.محمد معيط أن تكلفة التأمينات الاجتماعية حاليا تقدر بنحو41% من الأجر التأميني, وذلك لمعاش الأجر الثابت يدفع منها صاحب العمل26%, والعامل14%, و1% تدفعها الخزانة العامة, و36% لمعاش الأجر المتغير أي بمتوسط25% مع مشروع القانون الجديد ستنخفض هذه النسبة إلي19% فقط, مع تضمين مشروع القانون مزايا عديدة للمؤمن عليهم مثل تأمين البطالة وضمان حد أدني من قيمة المعاش بحيث لا يقل عن نسبة65% من اجمالي آخر اجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تقاعده, مشيرا إلي أنه مع هذه التيسيرات فان هناك حاجة لضمان استمرار تدفق الاشتراكات التأمينية ومنع حالات التهرب التأميني وهو ما يستلزم وجود رادع في صورة عقوبة الحبس, مؤكدا أن المشروع يستلهم نفس المبادئ المبني عليها قانون ضرائب الدخل الجديد والذي ينص ايضا علي حبس المتهرب من سداد الضريبة أو تغريمه في أول مرة وعند تكرار التهرب في خلال3 سنوات يتم الحكم بحبسه مدة لا تقل عن6 أشهر ولاتزيد علي5 سنوات. من جانبه, انضم المستشار رجاء العربي إلي الاصوات المطالبة بإعادة النظر في عقوبة الحبس, مشيرا إلي أن عقوبات الحبس تنتهي من العالم في القضايا المالية, وقال إن هناك نصا في مشروع القانون يتضمن أن المؤسسة الخاصة والعامة ضامنة لاشتراكات التأمينات المستحقة علي العاملين بها, وبالتالي فليس هناك خوف من عدم تحصيل هذه المستحقات من القطاع الخاص. من جانبه, أكد عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب أن مجلس الشعب سيراعي تلك الآراء وتوصيات المؤتمر عند مناقشة القانون في جلساته العامة التي ستبدأ اليوم, مؤكدا أن القانون يمثل نقلة تشريعية في نظم التأمينات الاجتماعية بمصر.
