كشف الدكتور بهجت الداهش رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية عن الخطر الذي يهدد قطاع الصناعة بحلول عام2017 بعدما تنخفض نسبة الجمارك علي مختلف الأجهزة الكهربائية المستوردة من ثلاجات وبوتاجازات وغيرها إلي صفر جمارك من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. وقال ل الأهرام المسائي إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا التي تستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين تتضمن منح الاعفاءات الجمركية والرسوم ذات الأثر علي الصادرات والواردات من خلال تخفيض التعريفة الجمركية تدريجيا بواقع15% سنويا من إجمالي قيمة الجمارك ابتداء من2010. وتابع: مما يعني أنها تدخل حاليا معفاة من60% من إجمالي القيمة الجمركية لكل سلعة علي أن تلغي الرسوم كاملة في2017, والحال نفسه ينطبق علي الاتفاقية المشتركة المصرية الأوروبية التي تعفي الواردات منها في2017 من الجمارك كمرحلة أخيرة بعد ما كان يتم تخفيض5% بعد خمس سنوات من تفعيلها ثم النسبة نفسها في السنة الثانية ثم15% لمدة6 سنوات حتي تصبح صفر جمارك. وأوضح بهجت أن هذا يمثل تهديدا لصناعة القطاع المحلية المعتمدة بشكل كبيرعلي استيراد مستلزمات الانتاج ولم تستفد من تلك الاتفاقيات خلال المرحلة الماضية من خلال زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي من خلال الاستفادة من المنح الأوروبية المخصص منها250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة من إجمالي670 مليون يورو. وأشار إلي أن الشعبة وجدت أن نسبة الاستيراد بلغت60% من إجمالي المواد الخام, خاصة الأجزاء الخاصة بالكهروميكانيكة, فجميع الصناع يسعون إلي منتج ذي جودة عالية مما يستدعي استيراد مواد خام عالية الكفاءة وهو ما لا يتوافر محليا. وأكد بهجت ضرورة توجه الحكومة إلي الاهتمام بالصناعات المغذية لأنها الوجه الجديد لمصر خلال المرحلة المقبلة بما يتيح لنا الارتقاء بمنظومة الصناعة المحلية بخلاف امكانية تصدير المكونات والمنتج النهائي بسعر ينافس باقي منتجات جميع الدول, وأن التجميع الذي نشهده حاليا لا يعد صناعة حقيقة. وأوضح أن السوق المحلية تفتقر إلي البحوث التطبيقية التي تعد حلقة وصل بين الاكاديميين والصناع مما أخر الصناعة بصورة كبيرة, لافتا إلي استعداد الصانع علي تقديم المعوقات وما يحتاج إلي تصنيعه وهو ما يعد أفكارا يعمل عليها الباحثون لتطبيقها علي أرض الواقع مما ينعكس إيجابيا علي اقتصاد المصري. وقال بهجت: في حالة تنفيذ بحوث التطوير سيكون لمنتجاتنا الغلبة في السوق الخارجية بسبب انخفاض سعر العمالة مقارنة بالدول الأخري إلي جانب سعر الطاقة والمكان الجغرافي المتميز والذي يتيح للمنتجات التوجه لأي دولة, وأن كثرة المطالب بفرض رسم حماية علي المنتج المحلي ما هي الا خوف من عمليات التطوير التي يشهدها العالم ونفتقدها نحن. وتابع: عدد الشركات العاملة في القطاع260 شركة علي الورق بينهم شركات تقوم بالاستيراد والبيع مباشرة لأن الصناعة بقيت مش جايبة همها- علي حد قوله, مؤكدا أن الصانع الملتزم بالقوانين هو الخسائر حاليا عكس ما يقوم به الآخرون من تلاعبات في الجمارك وغيرها في الحلقات الصناعية. وأشار بهجت إلي أن الشعبة اتفقت مع وزارة الصناعة علي تحويل مراكز التكنولوجية التابعة بالوزارة إلي مراكز بحوث تطبيقيه للصناعات المغذية تعمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة المعدلات التصديرية. وطالب بضرورة إقامة تجمعات صناعية لكل صناعة متضمنة مراكز تمد للصناع المواصفات التصنيعية والتصديرية حتي ينعكس علي العملية الإنتاجية من حيث الجودة والسعر, مما يجعل هناك صناعات صغيرة تقوم بخدمة الصناعات الكبيرة دون تكلفة تذكر, ضاربا مثلا بصناعة الاثاث في دمياط التي تشهد منافسة تطويرية كبيرة تصب في مصلحة المستهلك والدولة. رابط دائم :
