أكد السيد محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان تشهد تحسنا لكن ليس بالشكل الذي يلبي طموحات الحكومتين والشعبين, وقال في حديث خاص لالأهرام المسائي إنها لكي يتحقق الطموح بزيادة حجم التجارة إلي ملياري دولار سنويا( من500 مليون دولار حاليا) فإن هناك حاجة إلي إجراءات وسياسات وتنسيق لتسهيل عمل القطاع الخاص وتخفيف حدة الإجراءات الفنية والصحية وتخفيض كلفتها, وتنفيذ سياسات اقتصادية علي مستوي القطاعات المنتجة إلي اقتصاد تكاملي. وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة ستبحث خلال اجتماعاتها في بيروت يومي17 و18 من الشهر الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف والشيخ سعد الحريري هذه القضايا, معربا عن ثقته في أن العلاقات التجارية ستشهد تقدما ملموسا بفضل الرغبة لدي الحكومتين. وأكد أن الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وكل من سوريا وتركيا والأردن تحقق أهداف حكومة لبنان, وستوجد سوقا إقليمية واسعة, مشددا علي أن هذه الاتفاقيات ستؤثر إيجابيا علي العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر من أجل تكتل اقتصادي إقليمي كبير. ووصف اتفاقية الجافت لتحرير التجارة العربية بأنها نقلة نوعية, معربا عن تطلعه إلي القمة الاقتصادية العربية الثانية بالقاهرة العام المقبل لتأكيد الجدية في إنشاء السوق العربية المشتركة. وفيما يلي نص الحديث: أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال زيارة دولة رئيس الحكومة سعد الحريري لمصر في يناير الماضي عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي ملياري دولار خلال عامين والحاصل أن حجم التجارة بينهما تراجع عامي2009 و2008 عما كان عليه عام2007! * كيف تقيم العلاقات الاقتصادية والتجارية وماهي العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف وسبل التغلب عليها من وجهة نظركم؟ ** العلاقات التجارية بين البلدين تشهد في الواقع تحسنا علي مستوي التبادل التجاري وإن كان بالشكل الذي لا يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين وهو بحاجة في الواقع إلي إجراءات وسياسات لتعزيزه ومضاعفة حجمه وهذا بحاجة إلي تنسيق وتكاتف جهود الحكومتين بالإضافة إلي جهود القطاع الخاص وزيادة التفاعل بين هيئاته, ومطلوب من الحكومتين اتخاذ إجراءات جريئة وفعالة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتلبية عدد من مطالبه التي يلح عليها خاصة لجهة التخفيف من حدة الإجراءات الفنية والصحية وتخفيض تكاليفها, وبالطبع بما لا يوثر علي نوعية السلع وجودتها. وأود تأكيد أن العامل الأساسي الذي يؤدي عمليا إلي زيادة حجم التبادل التجاري هو نجاح الحكومتين في تنفيذ سياسات اقتصادية علي مستوي القطاعات المنتجة توصل إلي اقتصاد تكاملي يلبي حاجات الأسواق الاستهلاكية في كلا البلدين ويخفف تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل بحيث يمكن من طرح السلع في الأسواق متمعة بقدرة تنافسية. ونحن سنركز في اجتماعاتنا القادمة علي هذه القضايا وأنا واثق بأن العلاقات التجارية تتقدم بشكل ملموس بفضل الرغبة الصادقة لدي الحكومتين والتي تتوافق مع رغبات القطاع الخاص في إقامة أفضل العلاقات المميزة بينهما. * ماهي التسهيلات أو المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي والمصري في لبنان؟ ** أهم المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في لبنان هي: عناصر بشرية كفؤة تتمتع بثقافة علمية واسعة وبتعدد اللغات. الاستثمار في سوق حرة النظام الاقتصادي الليبرالي. قطاع خاص قوي ونشيط. توسع رقعة البنية التحتية. حرية تحرك رءوس الأموال. نظام السرية المصرفية. فلبنان يحتل علي سبيل المثال المرتبة55 في تسويق وحماية الاستثمارات و33 في تجنب الضرائب المزدوجة. كذلك هناك عدد من البرامج التي تعمل علي حساب الاستثمارات علي سبيل المثال ايدال( مؤسسة التأمين) التي تمنح العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات وهي تمنح حسب الموقع الجغرافي للمشروع في لبنان, نوع القطاع وحجم الاستثمار, وأهم الحوافز هي: إعفاءات وخصومات ضريبية وتسهيلات أخري, وذلك عبر عقد شامل يوقع بين الشركة المستثمرة وايدال. * ماهي توقعاتكم للتجارة الخارجية في لبنان في ضوء الاتفاقيات التي وقعت مع وبين كل من سوريا وتركيا والأردن خاصة فيما يتعلق بالغاء التأشيرات. ** الاتفاقيات الموقعة مع كل من سوريا والأردن وتركيا هي في الواقع تجسيد وتنفيذ للسياسة التي اعتمدتها الحكومة لتحرير تجارة لبنان الخارجية, وهذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق أهداف سياسة الحكومة عن طريق إيجاد أسواق جديدة أمام الصادرات اللبنانية بما يعزز من وضعها ويؤهلها للمنافسة علي المستوي الدولي, حيث إن الحكومة قد قررت اتباع سياسة الاندماج في الاقتصاد العالمي, وهذه الاتفاقيات شأنها شأن الاتفاقيات الموقعة مع مصر وباقي الدول العربية تسهم جميعها في إيجاد سوق إقليمية واسعة امام المنتجين في الدول العربية وتشكل حوافز لهم علي زيادة استثماراتهم وتوسيع الانتاجية. وإلغاء التأشيرات مع تركيا والأردن( مع سوريا لا يطلب تأشيرات دخول في الأساس) يسهم في تسهيل تنقل رجال الأعمال وينشط التبادل السياحي وهذا يشكل عاملا مهما في تنفيذ أغراض السياسة الاقتصادية. * هل يؤثر ذلك علي التجارة البينية بين مصر ولبنان أم عامل مساعد؟ ** بالطبع تأثير هذه الاتفاقيات علي التجارة بين لبنان ومصر سيكون إيجابيا وعاملا مساعدا, فلبنان ومصر قد حررتا تجارتهما ثنائيا وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري, وكذلك بينهما وبين سائر الدول العربية. وبين مصر وتركيا توجد اتفاقية تجارة حرة. فهذه الاتفاقيات تسهم جميعا في إقامة تكتل إقليمي اقتصادي كبير يفتح مجالا واسعا أمام المصدرين والمنتجين في جميع دول المنطقة, وكلما توسعت آفاق السوق أدي ذلك إلي توسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الاستثمارات, ولذلك فان جميع دول المنطقة تستفيد من انفتاح الأسواق الاقليمية علي بعضها. * ما تقييمكم لاتفاقية الغافتا وهل توجيهات قمة الكويت الاقتصادية العام الماضي تتم ترجمتها فعليا؟ ** تشكل اتفاقية الغافتا خطوة نوعية ومتقدمة علي مستوي العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وهي انجاز كبير حققته الدول العربية ويتمثل في أن الدول العربية قد انتقلت فعليا من مرحلة الكلام النظري والتصريحات الرنانة عن الوحدة الاقتصادية العربية والسوق الاقتصادية المشتركة إلي مرحلة الصيغ العملية والتنفيذية, وهذا يشكل مكسبا كبيرا يجب المحافظة عليه وتطويره ليكون خطوة أولي نحو إقامة التكتل العربي الاقتصادي المستقل. وما يشجعنا ويزيد من تفاؤلنا أن هذه الخطوة تترافق مع عدد آخر من الخطوات في هذا الاتجاه منها العمل علي توقيع اتفاقية مماثلة لتحرير تجارة الخدمات والعمل علي إقامة الاتحاد الجمركي العربي, كما أن العمل جار باستمرار لتعزيز منطقة التجارة العربية الكبري وتطويرها من جميع النواحي, وتأتي القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولي التي انعقدت في الكويت في العام الماضي في سياق هذا التحول الايجابي في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وستتلوها القمة الاقتصادية الثانية في مصر في العام2011. ونحن نلمس جدية في متابعة تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستمرار قرارات متابعة بشأن تنفيذ هذه المقررات والخطوة المهمة والنوعية علي مستوي تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية هي المبادرة التي تقدم بها سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق عربي برأسمال ملياري دولار امريكي لدعم القطاع الخاص في الدول العربية, خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد ساهم سموه بمبلغ500 مليون دولار برأسمال الصندوق وتلته المملكة العربية السعودية وساهمت بمبلغ مماثل ثم بادرت معظم الدول العربية إلي المساهمة, مما سمح للصندوق بمباشرة عمله. ونحن نقوم في لبنان باتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في رأسمال هذا الصندوق. وهذه الاجراءات إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن جدية الدول العربية ورغبتها في تنفيذ مقررات قمة الكويت.
