جددت حركة مهندسون ضد الحراسة رفضها تعيين أي مجلس انتقالي يتولي إدارة نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة, وأي محاولات لتأجيل الانتخابات واستمرار الحراسة المفروضة علي النقابة منذ15 عاما. وقال المهندس عمرو عرجون, أحد كوادر الحركة انها اصدرت بيانا أكدت فيه ان الجمعية العمومية للمهندسين دون غيرها هي صاحبة الحق الوحيد في اقتراح أي تعديلات تشريعية علي قانون نقابة المهندسين. وأشار إلي ان الحركة ترفض تعيين أي مجلس انتقالي غير منتخب لإدارة نقابة المهندسين, مطالبا بسرعة عقد جمعية عمومية تختار ممثيلها لإدارة النقابة أو لجنة قضائية محددة المدة لإجراء الانتخابات كما حدث في نقابة المحامين تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة لمصلحة المهندسين. من جانبه, قال المهندس معتز الحفناوي ان النقابة تتعرض لهجمة شرسة للسيطرة علي شئون المهندسين رغم كل القواعد والاعراف النقابية التي تؤكد حقوق الجمعية العمومية للمهندسين.. مضيفا ان كل المهندسين وأعضاء الحركة يرفضون محاولات المهندس محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية والمشرف علي النقابة لتمرير قانون يعطيه الحق في تعيين مجلس انتقالي لإدارة النقابة. وأضاف ان حركة مهندسون ضد الحراسة تتضامن مع جميع أعضاء النقابات المهنية ضد أي محاولات لمنع العمل النقابي الديمقراطي وترفض كل الالاعيب التي تودي بالنقابات المهنية لان تكون ساحة للصراعات السياسية.