إذا كانت الدولة تمتلك أدلة ومستندات ووثائق وأحرازاي تكشف وجها قبيحا لتنظيم الإخوان وتفضح تصرفات قذرة في حق الشعب والوطن فلماذا لا تظهرها ؟, وما هو مبرر التلويح بها بين الحين والآخر ؟ والتهديد بما تتضمنه من فضائح دون أن تتحرك تلك المستندات نحو منصة القضاء لتتعامل بمحاكمات عادلة تنتهي إما بالبراءة أو حبل المشنقة؟ أقول ذلك وقد تابعت تسريبات عن ممارسة عدد من القوي الوطنية ضغوطا علي جهات سيادية لكشف مخططات وجرائم وموافقات علي مشروعات أبرمها واتخذها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه وصفقات اتفاقيات قام بها تنظيم الإخوان سرا وفي الغرف المغلقة منذ ثورة25 يناير2011 وحتي الآن ويقولون إن تلك المؤامرات تصل إلي حد الخيانة العظمي وقد تتجاوزه تمثيلا بجثة الوطن ورقصا مع الشيطان علي أشلائها. وما الذي يمنع كشف تلك الجرائم خاصة وأن التنظيم يتباكي دوليا ويتشاكي محليا وما يزال يخطط مع الشيطان في الشارع المصري تعطيلا, وفي المدارس والجامعات تخريبا, وفي المناسبات الوطنية العظيمة إفسادا, وليته يتعامل بمنطق مقبول لمصري واحد ولكنه يعتمد علي إثارة الفوضي وينوي ترويج الأكاذيب ويصلي من أجل إله في أوربا وأمريكا متوضئا بما يصدر عن التنظيم الدولي من تعليمات وما يتطاير من نوافذه من أموال تعرف طريقها إلي بلطجية مأجورين ومساندين مغيبين وأسري السير نياما في مسيرات وتظاهرات سلمية بالسلاح والمولوتوف والاعتداء علي المواطنين وتعطيل مصالحهم وتشويه الشوارع وجدرانها برسومات وعبارات مسيئة لمشاعر الشعب الذي عبر عن إرادته ضد التنظيم في30 يونيو بمساندة جيشه, كما تعرف طريقها أيضا إلي من يقودون ميليشيات الإرهاب ضد الجيش المصري وشرطة الشعب بعد أن أفاقت من تأثير أقراصهم المنومة. فهناك تسريبات بين الحين والآخر تشير إلي أن هناك أوراقا ومستندات تم العثور عليها بمكتب محمد مرسي وقيادات التنظيم ومقار الإرشاد والحرية والعدالة ولدي المقربين من التنظيم بمصر والعالم, وإنها في حال كشفها سوف تفجر مفاجآت مدوية, وتحل ألغازا عجزنا عن فك شفراتها, ومكاتبات واتصالات يمكن أن يعتزل إبليس إذا شاهدها واستمع إليها لأنه سيدرك أن هناك من تفوق علي مكره وشيطنته من أهل الإنس بداية من مخطط خداع الشعب والثوار ومرورا بالتعامل مع المجلس العسكري بعد25 يناير بالتنويم المغناطيسي وجلسات العلاج الأمريكي والكي بنار الكذب والخديعة وحرق الأثر في أمن الدولة وأقسام الشرطة والمحاكم وصولا إلي إحياء الجهاد ضد مصر الكافرة بميليشيات جهادية في سيناء وصل عددها إلي حوالي5 آلاف جهادي, والاستعانة بالصديق الإيراني لإنشاء حرس ثوري لمساندة تنظيم الشر الإخواني لتفتيت الجيش والشرطة بغطاء سياسي مكشوف ومفضوح بقرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة. ولا ينبغي أن نتعامل بالتهديد والوعيد في قضايا من عينة منح عدة ألاف من الفلسطينيين من حماس وأهالي غزة الجنسية المصرية سرا ودون إعلان وبالمخالفة للقانون, لا لشئ إلا لمنحهم الحق في تملك الأراضي والعقارات وإعلان بداية حلم الوطن البديل بأيدي خيرت الشاطر وحسن مالك ومنحهما حق إنشاء منطقة حرة بعمق10 كيلو مترات علي جانبي الحدود بين مصر وغزة بدعوي التنمية, وتنفيذ مليون وحدة سكنية في مدينة سيناوية ضخمة جديدة علي الحدود بتمويل أمريكي يصل إلي8 مليارات دولار وعبر شركاء فلسطينيين وبريطانيين لتكون النواة الحقيقية للوطن البديل للفلسطينيين في سيناء وتخفيف الصداع عن أصدقاء الإخوان في واشنطن وتل أبيب علي الحدود الإسرائيلية مع غزة. ولو صدق أن دولة الإخوان في القصر الجمهوري تفرغت في عام السلطة لمحاولات انتزاع استثمارات المصريين لتكون في يد مستثمري الجماعة لأستوجب الأمر المحاكمة خاصة وأن هذا الانتزاع كان مرتبطا بمفاوضات سرية مثلما حدث مع رشيد محمد رشيد وضغوط تصل إلي حد القتل الاستثماري مع نجيب ساويرس وتضييق علي مئات المستثمرين لترك استثمارات بأثمان بخسة مثلما حدث مع أحمد بهجت وآل منصور وغيرهم وطال هذا التضييق كل شئ بداية من الدواء والبترول والذهب والحديد والماكينات الصناعية والأخشاب والزيوت والمواد الغذائية والملابس والطيران ونهاية بالمطاعم والسجائر والشيكولاتة!! ولا أختلف مع ما تضمنته التسريبات من مخاطر وجرائم ارتكبها تنظيم الإخوان عن عمد وبتخطيط من مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي منها التكويش غير المسبوق علي الأراضي وبالأمر المباشر وفي شتي المناطق الصناعية والزراعية وإنهاء تراخيص سابقة ولاحقة تغطي أكثر من نصف قرن في المجالات الصناعية والتجارية, إلا أن الأمر لا يتوقف عند حد الفساد الاقتصادي ولكن هناك ما هو أخطر ويتعلق بالفساد السياسي وتهديد الهوية وتدمير الثقافة المصرية وحرق وتخريب الوثائق الوطنية ومسخ التاريخ وتزييفه ورعاية مؤسسة الرئاسة لمشروعات وخطط شيطانية في التقسيم والفتنة الطائفية والحرب الأهلية وتدمير الجيش والشرطة وتخريب مصر التي يريدها كل مواطن شريف مقابل بناء مصر إخوانية علي أسس ومعايير تنظيم الشر. لهذا لا بديل عن العدالة الناجزة ودون تباطؤ وتهديد ووعيد وبنهايات حاسمة ليست علي الطريقة الديكتاتورية الإخوانية التي لا تعترف إلا بالإعدام والمؤبد أو الموت المفاجئ ولكن بمحاكمات يحصل خلالها المتهم علي كافة حقوقه, ويحصل كل مصري علي حقه ممن أرادوا تدمير المجتمع ونسف هويته. ولمن يقوم بتسريب معلومات مؤكدة أو غير مؤكدة عن هذا التنظيم أقول: من فضلك أفصحوا عما لديكم مما تساقط من جراب الإخوان حتي لا يتحول الرفض الشعبي لهؤلاء إلي حرب مدمرة فالشعب لن يصمت كثيرا أمام جرائم هذا التنظيم وأن تجريس هؤلاء لن يكون بالتهديد ولكن بالمكاشفة المدعومة بالمستندات والوثائق! رابط دائم :
