أيام وينتهي الاوكازيون الصيفي الذي أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مدة من منتصف الشهر الماضي إلي نصف شهر أكتوبر الحالي. وأكدت الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ان مد الاوكازيون الصيفي لحين بدء عرض المنتجات الشتوية امر طبيعي, وان التجار كانوا سيقدمون علي تلك الخطوة دون انتظار تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة ورئيس جمعية منتجي الملابس ان قرار الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين متوقعا خاصة انه لم يتق سوي ايام قليلة علي انتهاء الاوكازيون الصيفي, وبالتالي فان التجار لن يقبلوا علي رفع الاسعار مرة اخري بعد انتهاء مدة الاوكازيون حتي بداية عرض المنتجات الشتوية في منصف شهر اكتوبر, خاصة في ظل الظروف الاقتصادية. وأشار الي ان اجمالي البضائع التي تم تصريفها منذ بداية الاوكازيون وحتي الان لا تتجاوز ال50% من اجمالي المعروض في الاسواق, مرجعا ذلك الي استمرار حظر التجوال وغلق المحلات مبكرا, إضافة الي دخول موسم المدارس الذي ضرب الاوكازيون الصيفي ومنتجاته في مقتل علي حد وصفه-, خاصة ان الاسر تفضل شراء الزي المدرسي ومستلزمات المدارس علي حساب الملابس العادية. وتوقع تراوح المنتجات الراكدة للموسم الصيفي لهذا العام بين30 و40% من اجمالي البضائع المتبقية خاصة ان الفترة المقبلة لن تسمح بتصريف جميع المنتجات الصيفية. وأوضح ان المصانع بدأت في ضخ منتجات الموسم الشتوي في الأسواق علي استيحاء الذي يبدأ في منتصف الشهر علي أن يتم استكمال البضائع بنهاية أكتوبر الحالي, مشيرا إلي ان الاسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين15 و20% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لزيادة معدلات التضخم الامر الذي ادي لرفع تكاليف الانتاج. وتابع: بالرغم من زيادة معدلات التضخم الا ان المصانع تعمل علي تحمل جزء من الزيادات لضمان تصريف منتجاتها في الفترة المقبلة, كما ان هناك العديد من المصانع خفضت طاقتها الانتاجة للنصف نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية ولوقف نزيف الخسائر التي يتعرضون لها. تجدر الإشارة إلي أن عدد المحلات والمتاجر المشاركة في الاوكازيون حتي الان بلغ1991 محلا علي مستوي الجمهورية بنسبة80% من الاوكازيون العام الماضي نظرا للظروف الحاليةوأن التخفيضات في الاسعار تتراوح من20% الي50% علي جميع السلع المعروضة. وتعتبر المشاركة في الاوكازيون ليست إلزامية علي التجار وكل تاجر حر في إختيار السلعة التي يدخل بها الاوكازيون ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام, وعلي المواطنين عند الشراء الحصول علي فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها وله الحق في رد السلعة خلال14 يوما من شرائها, حسب قانون حماية المستهلك. رابط دائم :
