وقع الائتلاف الحاكم التونسي الذي يقوده إسلاميون اتفاقا مع المعارضة أمس لتشكيل حكومة انتقالية. وبموجب الخطة, سوف يفسح الائتلاف بقيادة حزب النهضة. الذي جاء إلي السلطة منذ أكتوبر عام2011 المجال لمجلس وزراء مستقل سياسيا يتولي الحكم حتي إجراء الانتخابات. ويحدد الاتفاق جدولا زمنيا محدد بثلاثة اسابيع لتشكيل حكومة انتقالية من خبراء مستقلين. وفي ظل الاتفاق يتم تعيين رئيس وزراء بحلول نهاية الأسبوع الذي سيكون أمامه أسبوعين لتشكيل مجلس وزراء. وبعد ذلك يعتزم الإسلاميون الانسحاب من الحكومة, وسوف تتمثل المهمة الأكثر أهمية للحكومة الانتقالية في الإعداد للانتخابات. وتم التوقيع علي الخارطة التي قدمتها المركزية النقابية القوية مع ثلاث منظمات أهلية أخري, خلال جلسة تمهيدية لأول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين. وحضر الجلسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي( البرلمان), وممثلون للأحزاب السياسية والمنظمات الاهلية الاربع التي طرحت خارطة الطريق وهي الاتحاد العام التونسي للشغل( المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل, وعمادة المحاملين, والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ووقع خارطة الطريق عن الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة, والمولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل, فيما تسلم عماد الدايمي الامين العام لحزب المؤتمر نسخة من خارطة الطريق ورفض التوقيع عليها. ووقع الخارطة عن المعارضة الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس( أكبر حزب معارض) وحمة الهمامي الامين العام لحزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية( ائتلاف يضم اكثر من عشرة أحزاب يسارية إضافة الي ممثلي احزاب معارضة أخري صغيرة. ويتعين أن تقدم الحكومة الحالية التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولي للحوار( المفاوضات) الوطني بحسب نص خارطة الطريق. وليس هناك تاريخ محدد لاستقالة الحكومة لأن تاريخ عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة غير معروف حتي الآن. وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة انه سيتم تنظيم جلسات ترتيبية وتنظيمية قبل عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع المعارضة, ما قد يؤخر عقد هذه الجلسة واستقالة الحكومة. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية ان الجلسة الإجرائية حول ترتيبات الحوار الوطني ستعقد صباح الاثنين المقبل في مقر المجلس الدستوري في مدينة باردو وسط العاصمة تونس. وبعد استقالة حكومة علي العريض ستحل مكانها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة بحسب نص خارطة الطريق. رابط دائم :
