عقد المجلس الشعبي المحلي لمدينة ملوي جلسته الأخيرة برئاسة أحمد فتحي إسماعيل رئيس المجلس بحضور المهندس صلاح الدين محمد كامل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وهاني عبدالرؤوف وكيل المجلس المحلي. واستعرض المجلس السؤال المقدم من العضوه عزة محمد سلخانة ملوي بوصفها هي المكان الملائم للذبح لسلامة وصحة المواطنين إلا أنه لوحظ عدم الاهتمام بنظافتها ووجود لحوم بالاسواق من خارج السلخانة فمن المسئول عن نظافة السلخانة ومتابعة عمليات الذبح خارجها؟؟.. وكم عدد المحاضر التي تم تحريرها للمخالفين. وفي رده علي سؤال العضوة قال الدكتور صلاح رئيس اقسام المجازر بإدارة الطب البيطري بملوي نحن نعمل داخل السلخانة كمسئولين فنيين فقط وتتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وصميم عملنا يقتصر علي الكشف علي المواشي الحية قبل عملية الذبح لتحديد سلامتها من عدمه مشيرا الي عدم مسئوليته بعمليات النظافة ثم وجه كلامه للعضوه عزة محمد علي قائلا انك تتحدثين عن النظافة دون أن تشاهدي شيئا علي الطبيعةوهنا تدخل احمد فتحي اسماعيل رئيس المجلس معترضا علي تجاوز رئيس اقسام المجازر منبها عليه بضرورة التزامه بقواعد ونظم جلسات المجالس الشعبية بحيث يكون كلامه موجه, للمنصة باعتبارها صاحبة الفصل في توزيع الأدوار ومنح الكلمة او عدمها ثم استطرد رئيس أقسام المجازر في كلمته قائلا ان الشرطة غير مقصرة معنا واشار الي انه قام بتحرير7 محاضر بالمركز و9 آخرين بالمدينة وأضاف انهم يعملون ويديرون أمورهم في حدود ماهو متاح لهم من إمكانات واوضح ان عملهم لايقتصر علي السلخانة داخل مدينة ملوي فقط وإنما دورهم يشمل المرور علي المستشفي العام المطبخ والمجازر الاخري بالقري وطالب بضرورة تدعيمهم بسيارة اخري لكسح مياه الصرف الصحي وكذلك توصيل صرف السلخانة علي الصرف الصحي كما طالب برفع قيمة التعويض علي اللحوم المعدومة حيث ان سعر التعويض عن الكيلو13 جنيها منذ سنوات عديدة فمن غير المعقول ان يباع سعر كيلو اللحم بالاسواق ب40 جنيها والتعويض يتم علي اساس13 جنيها. وفي تعقيبه علي رد رئيس اقسام المجازر قال احمد فتحي اسماعيل موجها كلامه للدكتور صلاح قائلا نحن كمجلس لايمكن لنا بأي حال من الاحوال في الامور العادية أن نناقش سؤالا الا بعد دراسة مستفيضة ومستوفاه وشاملة ولاتعتمد علي المعلومات الشفوية مشيرا إلي أن السؤال يأخذ منهم عمل30 يوما وفجر المفاجأة بإعلانه عرض فيلم تسجيلي تم تصويره داخل كافة اركان السلخانة بعد أن نجحت العضوة عزة محمد علي في التجول بكاميرا الفيديو لتكشف للمجلس قبح الصورة التي أصبحت عليها أحوال السلخانة فتجد ارضية صالة او عنبر الذبح تكسوها الحفر المملوءة وبدماء الذبائح وهي عبارة عن بؤر تكاثر الجراثيم والميكروبات التي تنذر تبشر الأوبئة والأمراض عبر اللحوم فضلا عن إنتشار الكلاب الضالة وهي تسرح وتمرح داخل السلخانة بجوار الذبائح وكأنما الأمر لايتعلق بغذاء الانسان المواطن واختفت خراطيم المياه كما أظهرت الكامير قيام بعض الجزارين بغسل وتنظيف السقط الكرشة بأحدي الترع التي تمر بجانب السلخانة لعدم توافر المياه بالسلخانة والروائح الكريهة تزكم الأنوف ولم تنسي العضوه ان تسجل بكاميرتها بالوعات الصرف الصحي المملوءة بالدماء وبدون غطا, وكما اظهرت الكاميرا إنسداد مجري المياه تماما بسبب تكدس المخلفات وروث المواشي اكوام اكوام اعمدة الخرسانة متآكلة وعفي عليها الزمن. وتساءل الاعضاء خلف علي قاسم ونصر الدين محمد محمد وحسن ابو العلا عضو مجلس محلي محافظة المنيا عن اللحوم التي تباع بالاسواق بسعر200 جنيها للكيلو متعجبين أين مصدرها وهل هي لحوم نافقة ام ماذا ومن الذي سمح بتداولها بالاسواق كما تساءل الاعضاء عن الاناث التي يتم ذبحها خارج السلخانة محذرا من أن هذا الامر يهدد الثروة الحيوانية وعقب المهندس صلاح الدين محمد كامبا رئيس مركز ومدينة ملوي علي كلمة رئيس اقسام المجازر معاتبا إياه في أدب جم بأنه كان يتوجب عليه حضوره بصحبة مدير الادارة البيطرية للإجابة علي كافة الجوانب التي تتعلق بمناقشة امر جد خطير خاصة اذا كان متعلقا بغذاء وصحة المواطن في ملوي واوضح انه توجد سيارة مخصصة لكسح الصرف الصحي بالسلخانة من خلال مشروع المجازر كما يوجد موظف يعمل معاونا بالسلخانة, وهو تابع للوحدة المحلية ويعمل بالنظافة تحت اشراف مدير المجزر وليس اشراف الوحدة المحلية. واوصي المجلس الشعبي المحلي لمدينة ملوي في نهاية الجلسة بارسال الفيلم التسجيلي للدكتور احمد ضياء الدين للوقوف علي حالة ومدي تدني اعمال النظافة داخل سلخانة ملوي
