اندلعت حرب البلاغات والاتهامات المتبادلة في نقابة المحامين بعد الطلب الذي قدمته جبهة الدفاع عن استقلال النقابة لسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة وبعض أعضاء المجلس علي رأسهم حسين الجمال الأمين العام وعمر هريدي أمين الصندوق. حيث تقدم خليفة أمس ببلاغ للمحامي العام لنيابة وسط القاهرة يتهم فيه طارق العوضي منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بتزوير أختام النقابات الفرعية علي طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة. كما أتهم في البلاغ خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة بتسلم الانذار بطلب عقد الجمعية علي يد محضر بدون صفة. وأكدت مصادر مطلعة ل الأهرام المسائي أن محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة حضر أمس أمام نيابة وسط القاهرة بصفة ممثلا عن خليفة وسيمثل خالد أبوكريشة أمامها الاثنين المقبل ونظر لظروف سفر طارق العوضي في رحلة عمل إلي الخليج سيمثل أمام النيابة بعد عودته. وفي أول رد فعل للجبهة علي بلاغ خليفة قررت عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لكشف جميع ملابسات طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة ومادار خلال الأيام الأخيرة. وقال العوضي إن الجبهة في حال انعقاد مستمر مشيرا إلي أن الاساليب التي يتبعها النقيب غير مقبولة حيث إنه خالف كل الثوابت النقابة ومشددا علي ضرورة الاحتكام للجمعية العمومية للمحامين صاحبة الكلمة العليا في أي قرار. وأضاف العوضي أن الجمعية العمومية ستنعقد في موعدها في مطلع شهر يوليو المقبل وخاصة ان البلاغ الذي تقدم به النقيب ثبت علمه بالطلب. وأضاف أن الجبهة قررت التقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد خليفة بتهمة تزوير موافقة أعضاء مجلس النقابة علي مشروع تعديل قانون المحاماة والذي تم تقديمه لمجلس الشعب. من جانبه قال خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة إن اتهام خليفة غير منطقي, فهل يعاقب ويتهم من ظل وسط المحامين واستمع اليهم أم من هرب وأمر بعض الموظفين بالانصراف والبعض الآخر بعدم تسلم أي شيء. وأضاف: كيف يتحدث النقيب عن تزوير أوراق وأختام وهو لم يطلع عليها بعد ولم تصله حتي الآن, مشيرا إلي أنه لم ينتحل صفة النقيب ولم يمارس أيا من اختصاصاته بل تسلم الاندار لتوصيلة إليه.
