يعد قطاع الصحة في مصر من أبرز القطاعات الخدمية الرخوة, التي تعاني الإهمال في جميع التخصصات, علي الرغم من كونه أحد أهم الركائز اللازمة لتقدم الأمم ونهضة الشعوب..وعن المواد الخاصة بالرعاية الصحية في التعديلات الدستورية المرتقبة. يحدد الأطباء من مختلف التخصصات أبرز المحاور التي يجب تسليط الضوء عليها لضمان الارتقاء بقطاع الصحة بما يتضمنه من أطباء ومرضي وخدمة صحية. في البداية يؤكد الدكتور محمد شوقي محمد مدير عام مستشفي المنيرة- ضرورة أن تنص المواد المتعلقة بقطاع الصحة علي توحيد بروتوكولات منظومة العلاج في كافة أنحاء الجمهورية, من حيث توحيد اللوائح والقوانين حتي يكون هناك خدمة موحدة, لافتا إلي تباين منظومة العلاج في مصر الأمر الذي يسفر عنه خدمات طبية متفاوتة حيث النظام العلاج المجاني, والخاص, والتعليمي, والتأمين الصحي, والمراكز الطبية المتخصصة, والعلاج علي نفقة الدولة. ويشير إلي أنه في كثير من الأحيان يتم علاج مرض بعينه بعدة أساليب نتيجة تعدد اللوائح, الأمر الذي يفقد وزارة الصحة شخصيتها وينهك الأطباء والمرضي علي حد سواء, لافتا إلي أن قطاع الصحة لديه العديد من الإمكانات والكفاءات في شتي التخصصات إلا أنه يفتقر إلي عنصري التنظيم وحسن الإدارة, وهو ما يجب تصحيحه مستقبلا. ويوضح أهمية تسليط الضوء علي كادر الأطباء من خلال زيادة ميزانية وزارة الصحة تدريجيا حتي تساير النسب العالمية, لأن الطبيب يعاني قلة الدخل وهو الأمر الذي يحول دون تقديم خدمة صحية ممتازة لكافة شرائح المجتمع, مشددا علي ضرورة التركيز علي قطاعي الصحة والتعليم في التعديلات الدستورية, نظرا لأنهما أساس بناء الأمم ونهضة الشعوب. في السياق ذاته يشدد الدكتور عادل عبد العظيم أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة- علي ضرورة الاهتمام بالطب الوقائي في التعديلات الدستورية حتي يتسني لنا التحكم في الأمراض قبل انتشارها ومن ثم خفض التكلفة التي تقع علي كاهل قطاع الصحة, من خلال الاهتمام بتفعيل دور الحجر الصحي بالمطارات وجهاز الترقب الذي يضم متخصصين في كافة مجالات الطب للتحكم في الأمراض قبل انتشارها والتي تتفشي بين الحين والآخر مثل انفلونزا الطيور بسبب المناسبات الدينية كالحج والذي تلتقي فيه كل شعوب العالم وتصبح البلاد حينئذ فريسة لانتشار الأوبئة. ويوضح إمكانية اقتصار المواد المتعلقة بقطاع الصحة علي كلمات بسيطة عامة تتضمن معاني عميقة مثل الصحة والعلاج والوقاية حق لكل مواطن والغذاء الصحي الخالي من مسببات المرض حق لكل مواطن, لافتا إلي ضرورة إرفاقها بقوانين مفصلة توضح دور الدولة في توفير الرعاية الصحية اللائقة وتحمل المسئولية الكاملة تجاه الأطعمة الفاسدة التي تقدم للمواطنين البسطاء والتي تعد مكمن انتشار الأمراض في مصر. من جانبه يري الدكتور وليد عبد الله أخصائي بمستشفي حميات الفيوم- أن الوضع الصحي في مصر بصفة عامة والأقاليم بصفة خاصة رديء للغاية, لافتا إلي أن الخبرة الطبية في الأقاليم أقل بكثير من مثيلتها في العاصمة, مما يجبر سكان الأقاليم علي السفر لإجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية في القاهرة. ويشير إلي أهمية تسليط الضوء علي المساواة بين المواطنين في تلقي الخدمة الصحية, علي أن تتكفل الدولة بتقديم نفس مستوي الخدمة التي يتلقاها المواطن الثري للمواطنين البسطاء من خلال رفع مستوي وكفاءة المستشفيات التابعة للدولة حتي تتساوي بالمستشفيات الخاصة من حيث الطاقم الطبي وجودة التمريض وكفائة العلاج. ويشدد علي أهمية توفير حد أدني لدخل الطبيب, نظرا لانخفاض الرواتب إلي حد بات يدفع الأطباء للعمل بالعيادات الخاصة أو السفر للخارج بغرض تحسين الدخل, وهو ما يعني تقليص الكفاءات الطبية اللازمة, فضلا عن الاهتمام بتحسين الأجهزة الطبية وتوفيرها في كافة المستشفيات وتحسين جودة التمريض. واتفق معه الدكتور أحمد مؤنس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس- لافتا إلي أهمية تحسين الوضع المادي للطبيب حتي يتفرغ لمهام وظيفته دون البحث عن كيفية تحسين الدخل, لافتا إلي أهمية تخصيص وزارة الصحة لجزء من ميزانيتها السنوية في سبيل الارتقاء بالمستوي العلمي للأطباء من خلال السفر للخارج وتلقي دورات تدريبية وحضور المؤتمرات والندوات العالمية حيث الاكتشافات الجديدة في عالم الطب, والتي يجب أن تحظي علي دعم من الدولة. ويلفت إلي أهمية أن تتضمن التعديلات الدستورية النص صراحة علي اقتصار العلاج علي نفقة الدولة علي غير القادرين من المواطنين فحسب, حتي لا يتم مزاحمة البسطاء في حقهم في الحصول علي رعاية صحية مناسبة. فيما يشير الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد بالقاهرة- إلي ضرورة أن ينص الدستور علي أن الدولة ملتزمة بعلاج جميع المرضي من مختلف طوائف الشعب المصري علي مستوي الجمهورية بنفس مستوي الخدمة العلاجية, مع توفير البيئة الصحية الخالية من الأمراض بالمشاركة مع الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارات البيئة والصناعة والتنمية المحلية. وعن وضع الأطباء يوضح عز العرب أهمية أن ينص الدستور علي ما يضمن دعم الدولة المادي للأطباء حتي يتسني لهم استكمال مسيرتهم العلمية والتي لا تتوقف بمجرد التخرج من الكلية, ومن ثم الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. ويقول الدكتور أحمد حسنين عضو مجلس نقابة الأطباء- إنه يجب أن تنص التعديلات الدستورية علي نسبة معينة يتم تخصيصها لقطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة, إلي جانب النص علي المشاركة المجتمعية في الرقابة علي آداء الهيئات الطبية, علي أن يتم تفعيل رقابة منظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية. ومن جهة أخري لفت إلي أهمية النص صراحة علي إلزام كافة المستشفيات باستقبال وتقديم الخدمة الطبية الكاملة بالمجان في حالات الطوارئ, مع وضع تعريف واف لغير القادرين في الدستور والذين يتم معالجتهم علي نفقة الدولة والذين يقل دخلهم عن الحد الأدني للأجور المنصوص عليه بالدستور أي يقل عن1200 جنيه شهريا. رابط دائم :
