أكد قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة المصرية ترفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والخاص بالزام البابا باصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين. وقال البابا شنودة: إنه لا يستطيع أي إنسان أن يلزم الكنيسة بتنفيذ حكم يخالف قواعد الدين المسيحي. وأضاف ان الحكم الصادر من المحكمة هو حكم مدني وأمور الزواج أمور دينية سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي, والذي يقوم باتمام الزواج في الدين الإسلامي هو المأذون والذي يقوم باتمام الزواج في الديانة المسيحية هو الكاهن وليس قاضيا في محكمة. وأضاف أن الأمور الخاصة بالزواج والطلاق في المسيحية حددها الانجيل في أربع مواد وجميعها تحرم الزواج للمطلقين للمرة الثانية. وأشار إلي أن الكنيسة قيل إتمام الزواج تسأل العروسين: هل بكر أم أرمل أو هو مطلق؟ إذا كان مطلقا يتم تحويله إلي المجلس الاكليريكي فاذا كان الشخص مذنبا يحرم من الزواج وإذا كان غير ذلك يسمح له بالزواج طبقا للشروط التي حددها الإنجيل. وأكد قداسة البابا شنودة في عظته بمقر الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس أن أي كاهن سوف يقوم بتزويج مطلق بدون الحصول علي تصريح من الكنيسة سوف يتم شلحه نهائيا من الكنيسة لأنه بذلك يخالف تعاليم الكتاب المقدس, وأكد البابا انه لا طلاق إلا لعلة الزني وطالب البابا الحكومة باصدار قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته الكنيسة المصرية ووافقت عليه جميع الكنائس بمختلف أنواعها والجميع في القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين وافقوا علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني.