لقي قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر, حالة من الترحيب في الأوساط الإعلامية التي رأت أنه تأخر كثيرا, نتيجة ما قامت به الجزيرة منذ ثورة30 يونيو من تحريض بين أبناء الشعب المصري والعمل علي انقسامهم, وإثارة الرأي العام, ونشر مواد إعلامية مخالفة لما يحدث علي أرض الواقع في مصر, وهو ما دفع أكثر من جهة لاتخاذ عدة إجراءات لإغلاق مكاتب القناة في مصر, انتهت أمس بقرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نظرا لعدم وجود أي تراخيص, وهو نفس القرار الذي سبق واتخذه وزير الإعلام السابق أسامة هيكل وأثار حملة انتقادات واسعه ضده, دفعته في النهاية لعودة القناة إلي ما كانت عليه, بينما الأمر مختلفا في عهد د.درية شرف الدين وزير الإعلام, خاصة أن قرارها مدعوم برفض شعبي للقناة التي حرصت علي إثارة الرأي العام, وكذلك عدم وجود اي تراخيص تسمح لها بالتواجد في مصر. في البداية قالت د.درية شرف الدين وزير الإعلام إن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر جاء نتيجة أن هذه القناة تعمل دون سند قانوني إلا يعتبر ذلك انتهاكا لسيادة الدولة, خاصة أنها لابد أن تحصل علي تراخيص من وزارات الاستثمار والإعلام والاتصالات, والهيئة العامة للاستعلامات, هذا إلي جانب أنها تقوم بممارسات تهدد الأمن المصري ووحدة الشعب المصري. وأضافت أنه في حالة تقدم القناة للحصول علي ترخيص للعمل فعلينا أن ننظر فيها, مشيرة إلي أن إغلاق القناة لا يعني أن الجمهور لن يشاهدها مرة أخري, ولكن هذه القناة تمتلك عشرات الترددات البديلة علي الأقمار الأخري المشاركين في حيز ترددي مشترك مع النايل سات, أو علي أقمار يقع بثها علي نطاق تردد النايل سات, ولذلك هذا القرار ترجع أهميته في أنها أصبحت غير قانونية وعليها أن تحترم رأي الدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الإعلامي محمود سلطان إغلاق قناة الجزيرة مؤكدا انها قد تتسبب في تشويه نموذج الحريات الذي نطالب به, والأولي هو تقديم إنذار مرة واثنان, خاصة إننا حتي الآن لم ننتهي من وضع ميثاق شرف إعلامي يحدد لنا البنود التي يتوجب إغلاق القنوات بسببها. وأضاف أنه لابد من تكوين لجنة لتقييم ما يذاع من مواد إعلامية علي القناة وتحيد ما إذا كان يتم إغلاقها أم تستمر مع إنذارها, ولا ينغي أن نستغل قوتنا في إغلاق القنوات, مشيرا في الوقت ذاته أن الجزيرة أصبحت نموذجا لعدم الحياد, وتضر بالأمن القومي المصري لما تقوم به من تركيز علي الأخبار السلبية, وشحن الجمهور من خلال استغلال حوادث بسيطة, لدرجة دفعت كثير من المصريين لتجنبها, ونحن هنا بتحديد ما تقوله ولكن علي الأقل أن تكون محايدة ولا تكذب, خاصة أنه في كل دول العالم الديمقراطية أي شيء يتعلق بالأمن القومي لا يوجد فيه حياد. بينما رأي د.صفوت العالم أن قرار إغلاق قناة الجزيرة تأخر كثيرا, مطالبا بإعادة تنظيم العمل بمدينة الإنتاج والنايل سات, علي أن يتم تقييم الأداء المهني للعديد من القنوات الفضائية الخارجة عن قواعد الممارسة, فحرية الإعلام لا تعني التطاول علي الآخرين وإسناد وقائع غير دقيقة, وتصفية الحسابات فضلا عن متابعة الإعلانات غير الائقة التي انتشرت علي عدد كبير من القنوات, ولم يعاقب أحد علي خطأ ضد حماية المستهلك في تاريخ مصر. وأضاف أن عملية إطلاق القنوات الفضائية بحاجة إلي تنظيم وتعديل البنية التشريعية التي تحكم الأداء الإعلامي, فليس معني أننا نؤمن بحرية الرأي, ولكنه لا يعني أمتلاك أجهزة تبث الأخبار علي الهواء مباشرة دون متابعة وإتاحة الفرصة لمن هو خارج عن القانون, ومن يحرض علي القتل والهجوم علي مؤسسات الدولة. من ناحية أخري قامت حركة إعلاميون من اجل مصر بتقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة الجزيرة حيث تضمن البلاغ الكثير من التفاصيل والاتهامات بعد أن قامت الحركة بدراسة الموقف القانوني بشكل جيد حيث تضمن البلاغ اختصام كلا من مدير قناة الجزيرة ومدير الجزيرة مباشر مصر والإعلامي المصري احمد منصور المذيع بقناة الجزيرة, وأيمن عزام المذيع المصري بالجزيرة مباشر مصر. وأكدوا في دعوتهم أن هناك مواد من القانون تؤكد انه في حالة ثبوت التهم الجنائية علي المشكو في حقهم فإن هناك من المواد ما يستوجب الحكم بالإعدام علي من يثبت قيامه بتلك المخالفات الجنائية وهذا ما تنص عليه المادة77 التي تقول يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ومقدرتها أو سلامة أراضيها وأيضا المادة78) أ( التي تنص علي أن يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في التدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية حيث أرفق مع البلاغ الذي تم تقديمهDVD يحوي علي فيديوهات تؤكد مخالفات الجزيرة الجنائية والتي تثبت تورط الجزيرة وقيامها بالتحريض والهجوم علي الجيش المصري ودعوة الشعب للدخول في صراع مع الجيش المصري وهي الاتهامات التي تنص عليها المواد التي سبق ذكرها.
