حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة19 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزير العدل علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بعدم السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق لها أن أوقفت تنفيذ القرار المتضمن السماح للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة في قضية مقتل سوزان تميم, وذلك في الدعوي التي أقامها المحامي ممدوح تمام وطالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية, معتبرا أن السماح للمحامين غير المصريين' الأجانب' بإبداء مرافعاتهم في تلك القضية يعد تدخلا في استقلال نقابة المحامين. وأوضح في دعواه أن نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور, فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم17 لسنة83 والمعدل بقانون197 لسنة2008, إضافة إلي أنه يخالف نص المادة56 من الدستور المصري والتي تنص علي أن النقابات لها شخصية اعتبارية ولها الحق في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها. وقال في دعواه إن التصريح للمحامين الأجانب للترافع في قضية سوزان تميم المنظورة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة يعد مخالفا لقيم ومبادئ المحاماة, مشيرا إلي أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة أعطت الحق لوزير العدل في الموافقة علي منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية في بعض القضايا والموضوعات, ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل, مؤكدا انه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين في هذا الشأن .