استعرض المستشار هشام بركات النائب العام مع قيادات النيابة العامة والمحامين العامين لنيابات القاهرة ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لوقائع وأحداث العنف التي جرت بالأمس في مناطق عدة بالعاصمة بمعرفة تنظيم الإخوان المسلمين والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد حيث بلغ عدد المتهمين في وقائع العنف والقتل والإرهاب التي شهدتها القاهرة أول أمس نحو600 متهم ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم أثناء ارتكابهم للجرائم وتقوم فرق من محققي النيابات المختلفة بمباشرة التحقيق معهم واستجوابهم بالانتقال إلي المستشفيات لسماع أقوال المصابين من رجال الشرطة وشهادات بعض شهود العيان في الأحداث وكذلك تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع وتصوير الأحداث من الإذاعة والتلفزيون وعدد من الفضائيات التي سجلت الأحداث. ويواجه المتهمون في تلك الأحداث اتهامات بالانضمام إلي جماعة تنتهج العنف والإرهاب الهدف منها مقاومة السلطات باستخدام الأسلحة النارية والبلطجة والتجمهر وتعطيل وسائل النقل العام ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والقتل والشروع في القتل بقصد الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ووضع النار عمدا في المنشآت وغيرها من الاتهامات. فيما بدأت نيابات شمال وغرب القاهرة الكلية بإشراف المستشارين وائل حسين واحمد البقلي التحقيق في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد قوات الشرطة والأهالي أثناء محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية عقب صلاة الجمعة أول أمس. وكشف مصدر قضائي انه حتي الآن لم يتم حصر أعداد القتلي أو المصابين في الأحداث كما شكلت نيابة شمال القاهرة الكلية فريق تحقيق ضم كلا من خالد الاتربي وإبراهيم علام ومحمد الشربيني وتامر قناوي وحسام الدين محمود رؤساء شمال القاهرة الجزئية بإشراف المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية وتعذر علي فريق التحقيق الانتقال إلي قسم الأزبكية بعد قيام الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية علي المبني أثناء توجههم للتحقيق مع المتهمين داخل القسم نتيجة الحالة الأمنية السيئة كما تعذر علي النيابة معاينة آثار التخريب والعنف التي وقعت من قبل الإخوان علي مبني المقاولون العرب وبنك الدم بعد إضرام النيران فيهما حيث تبين من التحقيقات بعد سماع أقوال شهود العيان من رجال الإدارة العامة للدفاع المدني أن الشرطة دفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحرائق ولكن اعترض عناصر الإخوان طريق سيارات الإطفاء ومنعوها من الوصول إلي مكان الحريق وأشعلوا النيران في سيارة إطفاء كبيرة سعتها15 طنا واطلقوا النار علي رجال الإطفاء مما أسفر عن إصابة عدد منهم وعلي رأسهم اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية واستمرت الممارسات الإرهابية من ميلشيات الإخوان حتي تمكنت النيران من التهام مبني المقاولون العرب وامتدت النيران إلي بنك الدم. كما كشفت التحقيقات أن عددا من العناصر الأجنبية كان ضمن المتهمين في الأحداث وتم إلقاء القبض عليهم أثناء اشتراكهم مع باقي المتهمين في أعمال الشغب والعنف المسلح وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل. وتم توزيع المتهمين علي النيابات الجزئية نظرا لكثرة عددهم للتحقيق معهم وتحقق نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار احمد البقل المحامي العام الأول لغرب القاهرة مع240 متهما في الإحداث ألقي القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية بالقاهرة أثناء قيامهم بأعمال عنف وترويع للمواطنين بالشوارع والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة حيث تم توزيع المتهمين علي نيابات الوايلي والجمالية ومنشأة ناصر وحدائق القبة والزيتون. ومن ناحية أخري تحقق نيابة حلوان برئاسة شريف مختار في واقعة مقتل3 أشخاص إثر قيام أعضاء الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وأصابوا عددا كبيرا من الأهالي. تبين من تحقيقات احمد حسني وعبد المجيد الشريف وكيلي نيابة حلوان أن هناك مسيرة كانت في طريقها من حلوان متجهة إلي ميدان رمسيس انطلقت بعد صلاة الجمعة للمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب الثانية. وأثناء ذلك اعترضها اهالي حلوان بعد أن شاهدوا أسلحة نارية بحوزتهم وقاموا بعدها بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية عليهم واتهمت اسر المجني عليهم أعضاء جماعة الإخوان بحلوان بتحريض المتظاهرين علي قتل المجني عليهم وارتكاب أعمال العنف. وأمرت النيابة بضبط وإحضار10 من قيادات الجماعة بحلوان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. بينما تحقق نيابة المعادي برئاسة احمد عز الدين في واقعة محاولة إشعال النيران في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي من قبل5 متهمين القي القبض عليهم أثناء أحداث العنف والشغب التي وقعت من قبل الإخوان. كما أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد المسري وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة بحبس مهندس إخواني15 يوما لاتهامه بالإرهاب وإطلاق النيران علي الاهالي بالمنيل وقتل شخصين وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وفي العمرانية أمر معتز عشوش وكيل النيابة بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث حول واقعة تعدي مجموعة من أنصار الرئيس المعزول علي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسرقة سلاحه المرخص ظنا منهم أنه ضابط شرطة أثناء سيره بمنطقة العمرانية وذلك لتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم. وتبين من المذكرة التي تقدم بها المجني عليه المستشار مجدي أحمد عبد الرحمن إلي قسم شرطة العمرانية أنه أثناء سيره بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية فوجئ بمسيرة لأنصار الإخوان وعندما شاهدوا سلاحه الناري المرخص ظنوا أنه ضابط شرطة واعترضوا طريقه واستولوا علي السلاح وعلي حافظة نقوده وهاتفه المحمول. كما أمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائي لتشريح11 جثة جديدة لأشخاص لقوا مصرعهم متأثرين بطلقات نارية خلال أعمال العنف والشغب التي جددها الإخوان أمس الأول بشارع نصر الدين لترتفع بذلك أعداد ضحايا بلطجة الإخوان بالعمرانية إلي23 قتيلا علي مدار الثلاثة أيام الماضية وذلك بعد مصرع12 مواطنا خلال أعمال الشغب وقطع الطرق وإطلاق النار يوم الأربعاء الماضي بشارع الهرم ونفق نصر الدين. وتسلمت النيابة محضر الوفيات الجدد أمس وتبين خلال التحقيقات أن جماعات من الإخوان المسلمين جددوا تجمهرهم أمس بشارع نصر الدين بالعمرانية وقام مسلحون منهم بإطلاق النار وقطع الطريق, واشتبكوا مع الأهالي حتي تدخلت قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز وتفريق مثيري الشغب, وتبين أن الأحداث أسفرت عن مصرع11 قتيلا بينهم صبي كان يقود توك توك خاصا به. وكشفت مناظرة محمد عبد البصير وكيل نيابة العمرانية لجثث الضحايا في أحداث شارع الهرم أن أغلبهم مقتول بطلقات نارية من أسلحة آلي وخرطوش, وقد اتهمت اسر المجني عليهم من الأهالي الإخوان وقياداتهم بقتل المجني عليهم, فيما اتهمت اسر القتلي من الإخوان قوات الشرطة بقتلهم. وفي أحداث فض اعتصام رابعة العدوية انتقل فريق من نيابات شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات إلي أقسام الشرطة تحت حراسة أمنية مشدده وفي سرية تامة لاستكمال التحقيقات مع باقي المتهمين الذي وصل عددهم حتي الآن إلي900 متهم في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ومن بين المقبوض عليهم حاملون للجنسية الفلسطينية والسورية واللبنانية والأمريكية واعترف بعض المتهمين في أقوالهم أمام النيابة بحيازتهم أسلحة آلية وخرطوش في مقر الاعتصام وذلك لمقاومة الشرطة في فض اعتصام رابعة بالقوة. في حين نفي البعض الآخر حيازتهم أي أسلحة وأكدوا أنهم كانوا في اعتصام سلمي وان الشرطة قامت بإطلاق النيران عليهم لفض الاعتصام بالقوة. وتبين للنيابة ان اغلب المتهمين من محافظات مختلفة وليسوا مقيمين بالقاهرة واستمعت النيابة إلي أقوال أحد شهود الواقعة مقيم بمنطقة رابعة العدوية الذي أكد أن معتصمي رابعة العدوية قد أمنوا مقر الاعتصام بأنابيب بوتوجاز, ليتم تفجيرها أثناء هجوم قوات الأمن سواء من الجيش أو الشرطة لفض اعتصامهم. وقدم للنيابة عددا من الصور الفوتوغرافية وفيديوهات تم تصويرها من خلال كاميرا ديجيتال. وقدم الشاهد صورا للمضبوطات من فوارغ طلقات الخرطوش وطلقات حية وكراتين كثيرة من السجائر بالإضافة إلي صور لمكان كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط رابعة. وذكر في أقواله أمام النيابة انه شاهد الإخوان عندما أطلقوا النار علي ضباط الشرطة, كما اكد علي وجود أفراد من الإخوان علي مئذنة مسجد رابعة العدوية يطلقون النار علي الأهالي.
