أكد خبراء الاقتصاد ضرورة تنمية بعض الجوانب الاقتصادية المهمة في الفترة الراهنة والتي من شأنها إحداث انفراجة سريعة علي صعيد الاقتصاد المصري, جاء ذلك علي إثر اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أمس, والتي أسفرت عن إعداد وثيقة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية العاجلة. في البداية, يري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات- ضرورة فصل الأوضاع السياسية عن مسار التنمية الاقتصادية والذي لا يمكن أن تعوقه الأحداث السياسية الحالية, لافتا إلي ضرورة تفعيل السياسية التوسعية للاقتصاد المصري والتي نادي بها الدكتور أحمد جلال وزير المالية, وذلك عن طريق إعادة تشغيل المصانع التي تم إيقافها في الفترة الأخيرة, من خلال حل مشكلات الإنتاج وتلبية مطالب العاملين بها, بالإضافة إلي دفع وتنمية المشروعات الصغيرة والتي ستمثل طفرة اقتصادية يلتمسها المواطن البسيط خلال فترة وجيزة. ويضيف أهمية استغلال انخفاض قيمة الفائدة علي أذون الخزانة في ضخ مزيد من أموال الأجهزة المصرفية واستثمارها في عمل مشروعات استثمارية, إلي جانب تسوية المديونيات بين الهيئات والقطاعات الحكومية. من جانبها, تشير الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس- إلي ضرورة البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة مثل مشروعات توليد الكهرباء والمرافق الأساسية ومشروعات قطاع النقل من خلال ربط المدن الصناعية علي مستوي جمهورية مصر العربية, مؤكدة أن الظروف الحالية تسمح بالبدء في هذه المشروعات التي أعدت بشأنها العديد من دراسات الجدوي والتي أبرزت مدي جدوتها وربحيتها وأثرها علي إنعاش الاقتصاد في الفترة الراهنة. ولفتت إلي ضرورة تنفيذ تلك المشروعات من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص, وذلك لضمان توفير الأموال اللازمة, إلي جانب الاهتمام بكفائة التنفيذ علي أن يتم توفير فرص عمل متكافئة للجميع, بالإضافة إلي ضمان توزيع أرباح تلك المشروعات علي كل فئات المجتمع دون أن يستحوذ عليها فصيل بعينه. وفي سياق متصل, أكدت الحماقي ضرورة تفعيل برامج مكافحة الفقر, من أجل الإسهام في التمكين الاقتصادي للفقراء, وذلك من خلال إقامة مشروعات تستهدف المناطق الفقيرة من خلال طرح قروض متناهية الصغر عبر بنك ناصر والصندوق الجتماعي وصندوق التنمية المحلية, وذلك لتوفير فرص عمل للبسطاء والذي يمثل الدعم المادي لهم, إلي جانب الدعم الفني والمتمثل في منحهم دورات تدريبية وفنية لتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة في مجال العمل. وتشير الحماقي إلي أن الوجه الآخر للتمكين الاقتصادي يشمل تعديل شبكة الضمان الاجتماعي, من خلال ترشيد الدعم وتطويع قاعدة البيانات واخذ كل التدابير لضمان وصول منظومة الدعم لمستحقيها, وذلك بعد أن أثبتت معظم الدراسات عدم استهداف منظومة الدعم لمستحقيها. من جانبه يشدد محمد جنيدي النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين في مصر علي أهمية الإسراع في إعادة فتح جميع المصانع المغلقة سواء قبل الثورة أو بعدها, والتي بلغ عددها مايزيد علي6 آلاف مصنع مغلق, والتي تبلغ قيمتها الاستثمارية المعطلة نحو30 مليار دولار, أي أن إعادة فتح هذه المصانع سيسمح بضخ نحو200 مليار جنيه مصري, إلي جانب توفير نحو مليون و200 ألف فرصة عمل في الوقت الراهن. أكد ضرورة إعادة تشغل المصانع بالطاقة القصوي, مما سيعمل علي توفير نحو نصف مليون فرصة عمل إضافية, مشيرا إلي أهمية دعم المستثمرين المتعثرين ماديا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات, من خلال التساهل معهم ووقف كل الإجراءات الجنائية والقضائية المقامة ضدهم لمدة6 أشهر علي أن تكون قابلة للتمديد, مع تشكيل لجان ذات القرارات الإلزامية علي أن تقوم بدورها في فض المنازعات والتكفل بحل مشكلات المستثمرين بصفة عامة.
