فشلت محاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أمس بعد قيام المئات من الأهالي وقوات الشرطة بإجبار أنصار الجماعة علي فض الحصار الذي فرضوه علي وزارات الأوقاف والتعليم والتعليم العالي والتموين والصحة والعدل والزراعة والكهرباء والإسكان ومنعهم من التوجه إلي محيط وزارة الداخلية وطارد الأهالي متظاهري الإخوان في الشوارع الجانبية بمناطق عابدين والفلكي وباب اللوق بعد قيام العشرات منهم بقطع طريق مترو الأنفاق في محطة سعد زغلول بينما طارد موظفو وزارة الزراعة مجموعات أخري من أنصار الجماعة الذين حاولوا احتلال مقر الوزارة. وقام العشرات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين بحصار وزارة التعليم العالي لأكثر من نصف ساعة قبل انضمامهم للمجموعات المتجهة إلي محيط وزارة الداخلية فيما قام عدد منهم بتشويه جدران دواوين الوزارات والعقارات بعبارات مسيئة للفريق أول عبدالفتاح السيسي وعبارات مسيئة للقوات المسلحة بالإضافة إلي عبارات مؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي. وعادت الحياة إلي طبيعتها بمنطقة وسط البلد بينما شهد محيط ميدان التحرير حالة استنفار بين المعتصمين مع انتشار أنباء عن تكرار الإخوان مسيراتهم ومظاهراتهم المفاجئة واعتزامهم اقتحام ميدان التحرير والاعتصام به في حالة تمسك القوات المسلحة بخريطة الطريق. وكان المئات من أنصار الإخوان قد احتشدوا في مجموعات بمناطق رمسيس والدقي وعابدين لقطع الطرق المؤدية إلي الوزارات قبل تجمعهم في محيط وزارة التربية والتعليم مرددين هتافات تطالب بعودة الرئيس المخلوع والتهديد بالاعتصام أمام الوزارات والهيئات الحكومية لحين عودته إلي منصبه. وتبادل الإخوان التراشق بالحجارة مع المارة وأهالي المناطق التي تقع بها التظاهرات, بينما احتشد المئات من الأهالي لمنع الإخوان من الوصول لمحيط وزارة الداخلية, وقامت قوات الأمن المركزي باطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم باتجاه الوزارة, الأمر الذي أجبر أنصار الإخوان علي التراجع والفرار سريعا بعد تزايد أعداد الأهالي المطاردين لهم بالقرب من محطة مترو سعد زغلول. وقد تعرض بعض العاملين بالوزارة لإصابات بالرأس من جراء قذف المبني بالطوب والزجاجات الفارغة. وقد قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع علي المتظاهرين لمحاولة تفريقهم وإبعادهم عن ديوان عام الوزارة. وقد ردد المتظاهرون أن وزير الأوقاف الحالي رفض تعيين ثلاثة آلاف إمام سبق تعيينهم في عهد الوزير السابق وعند مناقشتهم لم يقدموا أي دليل أو إثبات علي صحة ادعائهم
