أعلن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه ستتم مراجعة المشروعات البحثية القائمة و خصوصا الممولة من الخارج لتحقيق أولويات الإستراتيجية المصرية، والبدء في تنفيذ المشروعات الجادة. التي تخدم خطط التنمية الزراعية، وتعليق المشروعات البحثية غير الجادة، التي لا تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وقال يوسف في تصريحات صحفية أمس على هامش اجتماعاته مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية إن المرحلة المقبلة تستهدف دعم البحوث العلمية في القطاع الزراعية، موضحا أن الأولوية ستكون لتطوير بحوث تطبيقية في مجال تقليل الفجوة الغذائية لمحاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن الأولي تصل إلى 50% بينما تصل الفجوة في انتاج الماحصيل الزيتية إلى أكثر من 95% من احتياجاتنا الاستهلاكية. وأضاف :" أنه تم اعتماد إجراءات تشجيعية للمزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية خصوصا في مشروعي توشكي وشرق العوينات ، وإلى زيادة إنتاجيتها في الأراضي القديمة، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة إنشاء مصنع لإنتاج الزيوت في منطقة جنوبالوادي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية من السلعة. وأكد وزير الزراعة أنه سيتم إعادة تقييم المشروعات البحثية ذات التمويل الخارجي للاطمئنان أنها في الاتجاه الصحيح ، وطبقا لخطط الإستراتيجية للزراعة المصرية حتي عام 2030 ، وأن الوزارة تدرس إصدار حد أقصي لحوافز الباحثين لضمان أكبر مشاركة من الباحثين في المشروعات البحثية بما يحقق رفع المستوي المعيشي للباحثين. وشدد يوسف على أن مصر هي التي تحدد نوعية المشروعات التي يحتاجها القطاع الزراعي ، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يملي علينا سياساته، مشيرا إلى أن الدولة هي التي تحدد اتجاهاتها البحثية لخدمة المجتمع الاقتصاد الوطني. وحول تطوير العمل البحثي في مركز البحوث الزراعية أكد الوزير أنه تقرر إنشاء إدارة متخصصة لمشروعات البحثية والابتكارات الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل للإسراع في التوصل لاستنباط سلالات من أصناف لمحاصيل زراعية تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي المصري، وتقلل من الفجوة الغذائية.