يواجه بنك التنمية والائتمان الزراعي، شبح أزمة قد تهدد بتراجع دوره ودعمه للمزارعين والقطاع الزراعي ككل، تتمثل فى زيادة مصروفاته بنحو 650 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي، ولاسباب خارجة عن إرادته،وان كانت هناك 3 سيناريوهات وضعها مجلس ادارة البنك، للخروج من الازمة وبقي علي مجلس الوزراء اعتماد أحدها فورا وبدء تنفيده وبصورة عاجلة. أسباب الزيادة فى المصروفات ترجع إلى 3 أسباب رئيسية، أولها امتناع المزارعين المقترضين من البنك عن سداد أقساط قروضهم، طمعا فى مزيد من الاعفاءات الجزئية أو الكلية من الحكومة فى إطار المطالب الفئوية، وهو الأمر الذى حمل البنك مخصصات اضافية بلغت 190 مليون جنيه، والثانى : المطالب الفئوية المستحقة لعدد 25 ألف موظف بالبنك من زيادة مرتبات ومكآفات و نهاية خدمة وهو ما زاد المصروفات بنحو 270 مليون جنيه. أما السبب الثالث و الأهم فى زيادة المصروفات بنحو 190 مليون جنيه إضافية للبنك فتتمثل فى إصرار البنك المركزي علي عدم إعفاء البنك الزراعي الخدمي من نسبة الاحتياطى علي الودائع ،رغم إعفاء بعض البنوك الاخرى مثل البنك العقاري والبنك المتحد منها وكان الاولي بالاعفاء بطبيعة الحال البنك الزراعي الذي يقدم 90 % من خدماته المدعمه لصغار المزارعين لدعمهم ومساندتهم. وبقيت سيناريوهات الخروج من الأزمة التى اقترحها مجلس إدارة البنك الزراعي. وعلمت "بوابةالأهرام" أن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى سيستعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وهى أولا : تسديد الحكومة لديونها المتراكمة للبنك والبالغة حتى الان 2،2 مليار جنيه بدون فوائد والتى وصلت بالدين إلى 3 مليارات جنيه أى تحمل البنك لقيمة الفوائد البالغة800 مليون جنيه، و الثاني زيادة رأسمال البنك بتوجيهات مباشرة من مجلس الوزراء لوزارة المالية، أما الثالث فيتمثل فى مبادرة البنك المركزي بإعفاء البنك الزراعي من نسبة الاحتياطي علي الودائع.. فهل يفعلها شرف ويعتمد أحد هذه السيناريوهات، أم يضع سيناريو آخر.
