أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجهود اللجنة المشكلة من أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف وضع خطة لخفض عجز الميزانية الأمريكية وزيادة سقف الدين العام لتفادي إشهار إفلاس الولاياتالمتحدة أوائل الشهر المقبل. تشمل الخطة التي توصلت إليها اللجنة المعروفة باسم "جماعة الشيوخ الستة" حزمة إجراءات لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومخصصات التقاعد. يأتي ذلك بينما يجري الرئيس أوباما على مدى الشهر الحالي محادثات ماراثونية مع أعضاء الكونجرس من الحزبين بهدف التوصل إلى اتفاق لزيادة سقف الدين العام قبل يوم 2 أغسطس المقبل. وقال أوباما إنه في حين لم يطلع البيت الأبيض على كامل تفاصيل خطة "جماعة الستة" حتى الآن فإن الخطوط العريضة تمثل منهجا يمكن تأييده. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن هناك "بعض التقدم" في المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الحالي، ولكنه دعا الجمهوريين إلى العمل من أجل الاتفاق على باقي تفاصيل الخطة. يأتي ذلك بينما يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يحتل فيه الحزب الجمهوري المعارض مقاعد الأغلبية في وقت لاحق من اليوم الحالي على اقتراح لخفض كبير في الإنفاق العام، وهو الاقتراح الذي تعهد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاطه في حالة تمريره بالمجلس. كان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد قال أمس الاثنين إن الرئيس وإدارته يدرسون مع القادة الجمهوريين وقادة الحزب الديمقراطي إجراء بديلا لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكي لا تعلن الولاياتالمتحدة عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، اقترح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء "سد الثغرة" الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل أيضا اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار، مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة العامة. كانت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيف ائتماني حذرتا في إبريل الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي ويبلغ 3ر14 تريليون دولار.
