أثارت تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن موقف مصر من حضور القمة الإسلامية، المنعقدة بتركيا يومي 14 و15 على مستوى الزعماء، كثيرًا من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول نية الجانب المصري حضور القمة من عدمه. وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر لم تقرر بعد مستوى التمثيل الدبلوماسي لها في قمة التعاون الإسلامي، وإن هذا الموضوع سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. وسبقت تصريحات الخارجية المصرية تقارير إعلامية كانت قد تحدثت عن حسم الجانب المصري مسألة حضور قمة التعاون الإسلامي من عدمه، وأن مصر قررت إرسال وزير الخارجية ليحضر مراسم التسليم والتسلم للرئاسة الدورية إلى تركيا. من جانبه، توقع السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، عدم حضور الرئيس السيسي للمشاركة في القمة الإسلامية الثالثة عشرة والمنعقدة في إسطنبول، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليًا، والدور التركي المحاط بالكثير من التساؤلات. وأضاف شاكر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "الأمر متروك للرئيس عبدالفتاح السيسي لاسيما عقب الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة". فيما قال السفير جمال بيومي، إنه لا يؤيد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر القمة الإسلامية بتركيا في كل الأحوال، موضحًا أن هناك وساطة سعودية قوية لحل هذا الخلاف. وأضاف بيومي في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه إذا حدث وقدمت تركيا اعتذارًا عن موقفها ضد مصر الفترة الماضية، فيجب أن يتم رفع مستوى التمثيل المصري بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وإذا لم تقدم اعتذارًا فليحضر سكرتير ثالث قسم رعاية المصالح التركية بأنقرة. وأكد بيومي، عدم تأييده زيارة الرئيس السيسي لتركيا؛ لأنها -حسب وجه نظره- لن تغير سياستها. وكانت مصادر سياسية قد رجحت تغيير موقف القاهرة في اللحظات الأخيرة بشأن ذهاب الرئيس لتركيا لحضور القمة الثالثة عشرة لمؤتمر التعاون الإسلامي، مستندة إلى بيان الخارجية الذي لم يحسم فيه المستوى الدبلوماسي، ومستندًا أيضًا إلى زيارة الملك سلمان للقاهرة والتي تناولت هذا الملف. يذكر، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أكملت استعداداتها والتحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي"، وأشارت إلى أن من بين القرارات المتوقع اتخاذها في المؤتمر، "اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية إستراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجوانب الإنسانية، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية، وتخفيف حدة الفقر، واجتثاث الأمراض الوبائية، وحقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
