أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنه 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحةالبصرية ورفع العبء عن المواطنين لجلسة 24 مايو المقبل. كان أسامة عبد المنعم المحامى وكيلًا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، قدأقام دعوى حملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته. قالت الدعوى إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئية المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيته للهيئة المشار إليها. واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة هو المستشفى الوحيد بين مستشفيات العيون بالوزارة التى يتوافر به الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفنى المصاحب.