قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الحكومة حريصة على توضيح حقيقة تبعية جزيرتي تيران و صنافير إلي المملكة العربية السعودية بكل شفافية، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج صباح أون علي الفضائية "أون تي في"، أنه تم إطلاع الرأي العام على وثائق ومستندات تؤكد تبعيةالجزيرتين إلي السعودية. وتابع أبو زيد، موضحا أن لجنة ترسيم الحدود أنهت عملها يوم 9 أبريل الجاري، وفي اليوم التالي تم التوقيع على الاتفاقية، لافتا إلي عدم إطلاعه على وثيقة واحدة تقول إن جزيرتي تيران و صنافير مصريتان، بحسب قوله. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلي أن السعودية كانت قد طالبت عام 1988 إعادة الجزيرتين لسيادتها ،وكان هناك مخاطبات بهذاالشأن. وبحسب قوله، "لم يكن لمصر قوات على جزيرة تيران وكان الوجود عبارة عن نقطة شرطة فقط". يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساءالسبت الماضي، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية حتى تتمكن الدولتان من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".