أكد رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا، عقيلة صالح، السبت، على مواقفه المرتكزة على "ثوابت وطنية ودستورية وقانونية"، محذرا من عمل حكومة الوفاق تحت سيطرة الميليشيات. وطالب المجلس الرئاسي بالمثول أمام البرلمان الشرعي، معربًا عن استعداد البرلمان للتعاون مع الحكومة بشرط عدم المساس بالجيش والمؤسسات الشرعية. وقال إن مواقفه تتلخص بأنها ليست "ضد الوفاق والوئام والتصالح بين الليبيين"، مضيفا، في بيان تليفزيونى، "حين نتدارس مسألة تشكيل حكومة الوفاق نرحب بذلك من حيث المبدأ غير أننا لا يجب نوهم أنفسنا في تصور أن حكومة الوفاق يمكن أن يكتب لها النجاح إذا لم تكن منسجمة مع تطلعات" الشعب الليبي". وذكر صالح أن بعض أعضاء المجلس الرئاسي لا يعترفون بمجلس النواب و"تصريحاتهم مريبة بخصوص الجيش"، قبل أن يتحدث عن سلسلة ثوابت وطنية يجب الالتزام بها. فقد طالب كافة أعضاء المجلس بالحضور إلى مقر مجلس النواب ليعلنوا الالتزام بالوفاق وباحترام المؤسسة العسكرية وضمان عدم المساس بها وبقيادتها، والاعتراف بشرعية مجلس النواب. وأوضح صالح أنه في حال عدم حضور بعض الأعضاء، فإنهم هم المعرقلون ويجب استبعادهم، مشيرًا إلى ضرورة النظر في تعديل الإعلان الدستوري حتى يتضمن الاتفاق السياسي. كما طالب صالح رئيس الوزراء بعرض أسماء أعضاء حكومته أمام المجلس لينظر الأخير بعدها بمنح الثقة، على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في حال حظيت بالثقة. وشدد رئيس البرلمان على "أنه لا يجوز.. أن تعمل الحكومة التوافقية في حماية المليشيات في طرابلس.. بل يجب "أن تمارس عملها تحت حماية الجيش والشرطة "حتى تخلى العاصمة من الميليشيات المسلحة". وتأتي تصريحات صالح بعد أيام على وصول رئيس حكومة الوحدة، فايز السراج، وأعضاء آخرين من المجلس الرئاسي إلى قاعدة البحرية في العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهامهم. وتسيطر ميليشيات مسلحة متشددة متحالفة مع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وسلطة خليفة الغويل على طرابلس منذ أشهر، الأمر الذي أدخل البلاد في فوضى وسمح لداعش في احتلال مناطق عدة.
