وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إجراءات إتمام التعاقد لتنفيذ مشروعات كابلات جهد 220 كيلو فولت والخاصة بالخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذا إتمام التعاقد لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بموصل رباعى الحزمة بطول 358 كم. ويأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية، والاستعداد لصيف 2016، واستكمال المنظومة المتكاملة لتوليد ونقل الكهرباء. وفى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة، نظرًا لما يوفره من فرص عمل جديدة فى جميع المجالات المرتبطة به، والحفاظ على التراث الحضارى والانسانى وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الآثار بالمضي فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه، على أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى مايو 2018. وفي إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدان المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها، وهي أربع قطع : الأولى بمساحة 2528.12م2 بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 5020.09م2 بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 5068.60م2 بناحية عرب العطيات القبلي، وذلك بمحافظة سوهاج. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادي النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي. ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية، لإقامة مدينة المنصورة الجديدة. فى إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وحل أى معوقات تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار – الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10/3/2016.
