قال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية،إنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة بالمحافظات اعتبارًا من العام المالى الجديد، الذى بدأ أول يوليو الحالى وتبلغ استثماراتها نحو 2.3 مليار جنيه. وأكد المحافظ، متابعة الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى تنفيذ الأولويات الرئيسية والعاجلة فى القطاعات الخدمية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات بالمحافظات بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة. وأضاف الوزير - فى تصريح له اليوم الأحد - أن اعتمادات دواوين عموم المحافظات تركز على تفيذ 5 برامج أساسية هى: الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، والطرق والنقل ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق وجسور وكبارى ومعدات الإنارة، وإنشاء مواقف تحسين البيئة ويشمل نظافة وإدارة مخالفات وتغطية ترع ومصارف. وأضاف الوزير إن الاعتمادات تشمل أيضا إنشاء الحدائق، وبرنامج استكمال الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية الذى يضم تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. وأشار اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص 419 مليون جنيه لإقليمالقاهرة الكبرى الذى يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، كما تم تخصيص 236.7 مليون لإقليمالإسكندرية الذى يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح و380.5 مليون لإقليم الدلتا الذى يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية. كما تم تخصيص 319.7 مليون لإقليم القناة الذى يضم محافظات شمال سيناءوجنوبسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، و322 مليونًا لإقليم شمال الصعيد الذى يضم محافظات بنى سويف والمنيا الفيوم، و183.9 مليون لإقليم وسط الصعيد الذى يضم محافظتى أسيوط والوادى الجديد، و401.7 مليون لإقليمجنوب الصعيد الذى يضم محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومدينة الأقصر. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تحقيق معايير التوازن فى الخطة بين جميع الأقاليم الاقتصادية لتحقيق العدالة فى التوزيع طبقا لعدد السكان بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد وتدعيم محافظات القناة، كما راعت الخطة تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة فى المحافظات المكونة لكل إقليم. وقال اللواء النعمانى: إنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى أنه يجرى استكمال المشروعات المفتوحة التى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة قبل البدء فى مشروعات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها مع مراعاة الحد من استخدام النقد الأجنبى وترشيد الإنفاق الحكومى.
