أطلق جمال سرور وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، الملتقي الأول للمشترين الدوليين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالتعاون بين الحكومة، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، ويضم 8 من المشتريين الدوليين وأصحاب العلامات التجارية العالمية في المنسوجات، وبلغت استثماراتها أكثر من 2 مليار دولار سنويا، علي مستوي العالم للملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ويستمر يومين. وقال "سرور": إن الملتقي يرمي إلي تعزيز الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع المعايير الدولية لضمان نمو مستدام للصناعات المصرية، ويأتي في إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية، وتطوير ودعم جهاز التفتيش بالوزارة من خلال المشروع، لكي يسهم في توفير عمل لائق داخل المصانع وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية. وأكد الوزير أن مصر تلتزم بتطبيق معايير العمل الدولية، طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتوفير العمل اللائق داخل المنشآت الصناعية، مشيرا إلي أن مصر وقعت علي 64 اتفاقية دولية وتلتزم بتطبيق بنودها، موضحا أننا ليس لدينا أية مشاكل في تطبيق معايير العمل الدولية وأن جهاز التفتيش التابع للوزارة، عليه دور مهم في التفتيش على المصانع للتأكد من تطبيق تلك المعايير، مشددا علي أهمية الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال. وأشار إلي أن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات يسعي إلى تحقيق عدة غايات منها، تشكيل وحدة داخل إدارة التفتيش تضم 120 مفتش عمل، وسلامة وصحة مهنية، ووضع خطة إستراتيجية متكاملة على مدى ثلاث سنوات من أجل تعزيز العملية التفتيشية بشقيها الإداري، والرقابي لمنظومة التفتيش، وتدريب العاملين على المجالات القانونية، والفنية، والمهارية من أجل زيادة فعالية الزيارات التفتيشية. ومن ناحية أخرى، دعم أصحاب العمل من خلال حصر كافة نقاط التفتيش وفقا للتشريعات الوطنية مما يمكن صاحب العمل من إجراء التفتيش بنفسه للتأكد من تطبيق معايير وتشريعات العمل والتى بدورها تدعم علاقات مستقرة بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن ثم تدعم تنافسية الشركات التصديرية. ومن جانبه، أوضح بيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ودعم فرص استثمارية جديدة، وتأهيل تلك الصناعات لمدى أوسع من تنافسية السوق من خلال تعزيز الحوار بين أصحاب العلامات التجارية الرائدة، والمصانع التصديرية، والجهات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بهذا المجال في مصر". .
