أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الجمعية للشركة القابضة للتأمين والمشرف على وزارة الاستثمار، أن شركات التأمين تلعب دورا أساسيا ومحوريا فى الاقتصاد ضمن القطاع المالى غير المصرفى. وطالب خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين اليوم الأربعاء بضرورة استكمال ما تم من مراحل الهيكلة والتطوير التى ساعدت الشركات على مواجهة الأزمات فى الفترة الماضية، مشيرا إلى إستراتيجية شركة مصر القابضة للتأمين خلال المرحلة المقبلة، والتى أوردها تقرير الشركة المقدم للجمعية العامة والتى تقوم على عدة محاور أهمها: تأكيد الريادة لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالسوق المحلي، لكونهم أكبر كيانين تأمينيين متخصصين في مصر والمنطقة الإقليمية كما جاء فى تقرير الشركة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المقدمه للعملاء، وأخيرا البدء في تنفيذ خطتي تطوير منظومة التأمين بفرعيه الطبي والسيارات والتي ترتكزان على سياسة الاكتتاب بطريقة حديثة. وأوضح محمود عبد الله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على المنطقة منذ قرابة عامين ،وكذا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا فإن القرارات الاستثمارية التي اتخذتها الشركة القابضة قد ساندت سياسات تدعيم المخصصات الفنية بالشركات التابعة. وقال إن التطوير الذى تم في المنتجات التأمينية وتصميمها والعمل على تقليص مصروفات التشغيل أدى إلى تقليل آثار الأزمات على الشركات التابعة. وأضاف أن جهود إعادة هيكلة الشركات وتطويرها خلال المرحلتين الأولي والثانية –التي أوشكت على الانتهاء- أثمرت عن خلق أكبر كيانين تأمينيين في مصر والوطن العربي برأسمال 2.7 مليارجنيه، وأقساط تقارب 5 مليارات جنيه. وأضاف أن الهيكلة أثمرت أيضا عن تقوية المراكز المالية للشركات ودعم ملاءتها المالية، حيث تمت زيادة رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة ليصل إلى مليار جنيه، بعد تحويل محفظة تأمنيات الحياة من شركة مصر للتأمين اليها. وقال إنه ترتب عن الهيكلة زيادة الحصة السوقية لأقساط شركات التأمين المملوكة للدولة لأول مرة منذ سنوات عديدة بنسبة 3% لتصل إلى 53% بدلا من 50% والعمل على الحفاظ على تلك الزيادة في العامين الماضيين. وعلى صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين خلال عام الموازنة 2011/2012، قال عبدالله فتشير، إن إجمالى إيرادات النشاط الجارى المستهدف للشركات التابعة عن العام المالى 2011/2012 تبلغ نحو نحو 6379 مليون جنيه لعدد 4 شركات مقابل 6268 مليون جنيه فعلى عام 2009/2010 بزيادة قدرها 111 مليون جنيه. وأضاف أن صافى الربح قبل الضريبة عن العام المالى 2011/2012 يبلغ نحو 448 مليون جنيه، مقابل نحو 354 مليون جنيه فعلى عام 2009/2010 لإجمالى الشركات التابعة. وتابع أن فائض النشاط التمويلى عن العام المالى 2011/2012 بلغ نحو 185 مليون جنيه ، مقابل نحو 46 مليون جنيه فعلى عام 2009/2010، موضحا أن إجمالى المسدد للجهات السيادية نحو 664 مليون جنيه عن العام المالى 2011/2012 مقابل 588 مليون جنيه فعلى عام 2009/2010.
