أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى لسقف الإيداع للدولار سيؤدى إلى الإسراع في الإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك بالموانئ، خاصة أن نقص العملة الصعبة أدى لصعوبة الإفراج الجمركي عن البضائع الواردة خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى نقص في بعض السلع وارتفاع أسعارها. وأشار إلى أن القرار صحيح من الناحية الاقتصادية وسيعمل على تحويل الودائع الشخصية لشهادات بالبنوك التي يمكن أن يعملوا من خلالها، مشيراً إلى أن القرار فعال وسيكون له دور في حل أزمة الدولار، ووقف صعوده، ولو بشكل نسبي بالسوق الموازية مقابل الجنيه المصري. وحذر من فتح باب الاستيراد على مصراعيه، مما يخلق طلبًا كبيرًا على الدولار، الأمر الذي سيتسبب في إحداث مشكلات كبيرة بالنسبة لسعر الجنيه، خاصة أن عمليات الاستيراد تستنزف كل الموارد الدولارية في الدولة، خاصة أن حجم الاستيراد بلغ 60 مليار دولار العام الماضي. وأوضح أن القرار من شأنه القضاء على مشكلة السيولة النقدية من العملة الصعبة ويعتبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى بأن الحكومة المصرية قادرة على حل مشكلات المستثمرين في جذب مزيد من الاستثمارات. وشدد على أن قرار البنك المركزي من شأنه العمل على زيادة الإنتاج وسيدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي إلى الأمام، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
