انتهى مجلس النواب من إقرار 440 مادة، وهي عدد مواد اللائحة، ولم يتبق سوى المواد التي أعيدت للجنة وبعض المواد الخلافية، وعلى رأسها عدد اللجان النوعية لحسمها في الجلسة المسائية اليوم الإثنين، وكذلك حسم عقوبة النائب كمال أحمد، حيث أوصت لجنة التحقيق حرمانه دورة انعقاد. وقد وافق مجلس النواب على المادة 435 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليًا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء"، وذلك بعد حالة من الجدل بين عدد من النواب. حيث بدأ الجدل عندما اقترح عدد من النواب معاملة خاصة للهيئات البرلمانية، بحيث يتم مساواتهم بروتوكوليا بالوزراء، وهو ما اعتبره الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مخالفا للاتفاقيات الدولية والعرف الدستوري وقرار رئيس الجمهورية رقم 479 الخاص بتنظيم أسبقية الدرجات والمراسم. وقال عبد العال، إن المسئولية الدستورية والتاريخية تفرض عليه إيضاح بعض الأمور، وإن قواعد البروتوكول ليست قاصرة على مصر، وإنما متعارف عليها على الصعيد الدولي، ولا يجوز للمجلس أن يتخذ قرارا يخالف الدولة، وقد يضع الدولة في حرج في المحافل الدولية. ومن جهته، قال النائب خالد يوسف، إن الدستور يقول، إن رئيس مجلس النواب هو الرجل الثاني في الدولة، مطالبا الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، خاصة في الجزئية الخاصة بأن يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء. ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، إن أغلبية القاعة أكدت رغبتها في إعلاء شأن النواب، مقترحا إعادة المادة للجنة مع الوضع في الاعتبار أن يعامل النواب معاملة الوزراء. ومن جهته، قال النائب علي المصيلحي، إن "هذه المادة تمثل أكبر خطر سمعه في كل الجلسات.. ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تضع بروتوكولا لنفسها". وطالب الدكتور علي عبد العال النواب التصويت على المادة كما وردت من اللجنة، وهو ما حظي بموافقة أغلبية الأعضاء. ومن ناحية أخرى سيحسم المجلس أيضا في الجلسة المسائية مساء اليوم، عقوبة النائب كمال أحمد، الذي أوصت اللجنة بحرمانه دورة انعقاد في واقعة اعتدائه بالحذاء على النائب الساقط عضويته توفيق عكاشة.
