أكدت الدكتورة هالة السعيد، المديرة التنفيذية للمعهد المصرفى، أن الحكومة تواصل الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قرارات وإجراءات من البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك على توفير وتيسير التمويل لتلك المشروعات. وقالت هالة السعيد، أمام ندوة تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، إن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد تم تكليفها بتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والعون الفنى والبحوث التطبيقية والمطبوعات وتصميم موقع إلكترونى يتضمن قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوى الجمهورية. كان المعهد المصرفى المصرى قد وقع اتفاقية تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لإجراء مسح ميدانى بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية بهدف إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية حديثة وشاملة تساعد البنوك علي توجيه اهتمامها لهذا القطاع. أضافت أن أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر سيتم الإعلان عنه خلال سبتمبر المقبل، موضحًة أنه سيوفر جميع المعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تم بالتعاون مع الجهاز التعئبة والإحصاء مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والتي يمكن من خلالها دفع فئات كثيرة في المجتمع إلي وضع معيشى واقتصادى أفضل. أشارت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في إتاحة التمويل اللازم له، موضحة أن البنوك المصرية نجحت في ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إعفاؤهم من نسبة الاحتياطى. أكدت أن قرار البنك المركزى الصادر فى شهر ديسمبر 2008 فى المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى يقضى بإعفاء التمويل الممنوح من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى الإلزامى والمقدرة ب14%. وقالت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى الحصول على التمويل العائلى بينما يتجه نحو 40% من القطاع الرسمى للبنوك والصندوق الاجتماعي موضحة أن إحجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات يرجع فى الأساس إلى ندرة المعلومات المتوافرة عنها. أضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحجم عن الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة شروط الاقتراض، مؤكدًة أنه تم إنشاء أول مكتب للاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أوضحت أن الشركات الكبري تمثل 1% من حجم الاقتصاد المصري، وتمثل الشركات المتوسطة من 5% إلى 10% والصغيرة 20% بينما تمثل الشركات المتناهية الصغر 75%.
