قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد تشكيل لجنة فنية من الاتحاد تتولى إعداد اللوائح والنظم القانونية التي سيتم بموجبها الانتخابات العمالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وقال محمد مرسي الأمين العام للاتحاد وسكرتير العضوية والتنظيم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر - في تصريح له اليوم - "إن اللجنة الفنية سوف تقوم بوضع الجدول الزمني للانتخابات العمالية التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل على مستوى ثلاث مراحل، تبدأ الأولى في اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة ثم مجالس النقابات العامة ال24 ثم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأضاف أن اللوائح والجدول الزمني الذي ستقوم اللجنة بإعدادهما سيتم إقرارهما من جانب الجمعية العمومية للاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا للتنظيم النقابي. ودعا الأمين العام النقابات العامة العمالية بضرورة عقد جمعيتها العمومية لاعتماد تقارير أنشطتها مع وضع رؤية مستقبلية للعمل النقابي، الذي سيشهد تغيرات واسعة تماشيا مع تغيرات الأوضاع في البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن جانبه، حذر كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية من مغبة استمرار اتحاد العمال فيما يقدم عليه بشأن الانتخابات العمالية المقبلة .. مؤكدا أن ما يحدث حاليا على الساحة العمالية من جانب اتحاد عمال مصر هو مخطط يستهدف استمرار الأوضاع الحالية وتكرار شكل التنظيم النقابي العمالي دون تغيير يذكر بهدف عرقلة مسيرة التنمية وما حققته ثورة 25 يناير من مكاسب للعمال. وتساءل كمال عباس .. في ظل أي قانون ستجرى الانتخابات العمالية القادمة ، تحت مظلة قانون رقم 35 لسنة 1976 وهو "القديم" والذي أجريت له بعض التعديلات برقم 12 لسنة 1995 حيث يسمح ببقاء عناصر وكوادر تجاوزت سن المعاش في عضوية لجان مهنية وهمية تحمل قوائم ورقية، وهذه اللجان الوهمية العمالية يراد بها استمرار وتكرار شكل التنظيم النقابي العمالي السابق الذي يؤيد النظام السابق ، أم في ظل قانون النقابات العمالية الجديد الذي أجرى حوله حوار مجتمعي لإقراره والموافقة عليه. وأكد أن عمال مصر الشرفاء لن يسمحوا بسلب إرادتهم مرة آخرى، كما أن النصر الذي تحقق على يد ثورة 25 يناير لن يسمح لعناصر وفلول النظام السابق باعتلال أكتاف العمال، كما أنهم لن يسمحوا أن تجلب لهم وجوه تحكم وتتحكم في العمال. وطالب كمال عباس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية العمالية وقانون النقابات العمالية الجديد لتجرى تحت مظلتهما الانتخابات العمالية المقبلة.