انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان ، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، الذي يهدف - وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية- إلى مكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر، أو البحر، أو الجو. وبحسب البيان الإعلامي، الذي أصدره قسم التشريع، اليوم الأربعاء، فإن قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري، و التشريعات القائمة ذات الصلة، قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريمًا، ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد، والأضرار الناشئة عنه، مما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود. فضلاً عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزامًا إصدار مشروع القانون المعروض متناولًا أطر التعاونين القضائي والأمني، لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات، والأجهزة المصرية، ونظيراتها من الدول الأجنبية، والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين، وكيفية مساعداتهم، فضلًا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها. وأبدى القسم ملاحظاته على مشروع القانون، التي تمثلت في وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم، فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالًا لحكم المادة (214) من الدستور المصري. كما تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة، تتعلق بارتكاب أي جريمة من جرائم تهريب المهاجرين، والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كل جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، ذلك أن المشروع قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة، في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها. أما فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة، ومنع الهجرة غير الشرعية، وأمانتها الفنية، وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها، فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلٍّ من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية، وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأوضح البيان أن قسم التشريع خاطب مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات، مبديًا موافقته على إتمام أعمال المراجعة، مع تأكيد تدارك تلك الملاحظات والموافقات، قبل عرض المشروع على مجلس النواب، بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع، لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار، وفقًا لما تقرره إعمالًا لسلطاتها المقررة دستوريًّا.
