كشف الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والرى، عن استمرار الوزارة فى تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، خاصة توفير المياه اللازمة لكل الأغراض بالكيفية والتوقيت المناسبين وبما يخدم أغراض التنمية، مع تبسيط إجراءات التعامل فى منح تراخيص الآبار الجوفية والمراسى وغيرها، بما لا يتجاوز 30 يومًا من تقديم الطلب مع تيسير صرف تعويضات نزع الملكية. وأضاف العطفى –خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة- أنه تم إنفاق 580 مليون جنيه خلال ال100 يوم الماضية، منذ تشكيل الحكومة الحالية، وجهت إلى عمليات صيانة وتجديد وإحلال محطات وطلمبات الرى والصرف وتطهير الترع والمساقى والمجارى المائية خاصة فى نهايات الترع، وحفر الآبار، وحماية الجسور والشواطىء وغيرها من المشروعات التى ساهمت بشكل فعال فى تحسين مياه الرى، وحل أزمة الاختناقات فى موسم أقصى الاحتياجات "الموسم الصيفى. وبسئوال العطفى عن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، أجاب بأنها تعتمد على عدة محاور فى مقدمتها إضافة موارد مائية بديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من المياه خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والتوسع التنموى فى المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من الاحتياجات والطموحات المصرية فيما بعد ثورة 25 يناير، كاشفاً عن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة المياه الجوفية بشرق العوينات، وأخرى لتحلية المياه إضافة إلى التوسع فى استخدام مياه الصرف المعالجة وفقا "للكود" المصرى وتوسيع أساليب ترشيد الاستهلاك عبر تطوير نظم الرى، وترشيد استخدامات المياه فى كل القطاعات. وحول دور البحث العلمى فى وضع هذه الاستراتيجية، قال الوزير إن استراتيجية السياسة المائية المصرية قد بنيت على أهمية البحث العلمى والتوسع فى استخدامات التكنولوجيات الحديثة والمتطورة فى جميع قطاعاتها وهيئاتها، إيمانا منها بأهمية دور استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمنتفعين. وعدد العطفى مجالات استخدامات التكنولوجيا بالوزارة، وأوضح ذلك فى التنبؤ بالفيضان، وحصر التعديات على مجرى النهر، ومعالجة مياه الصرف، وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات والكوارث، والمسح الهيدروجرافى لقاع النيل، وتنمية الكوادر البشرية، وتطبيق استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في التصوير لحصر أماكن تواجد الحشائش المائية بالمجارى والقنوات المائية لتحديد أماكن مقاومتها. ونوه العطفى إلى قيام الوزارة بتجهيز معمل مركزي معتمد دولياً يطبق نظم الجودة العالمية ويحتوي على أحدث أجهزة ومعدات اختبار وتحليل عينات المياه والتربة والنبات لمتابعة نوعية المياه بنهر النيل والمجاري المائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وزيادة اعتمادات مركز بحوث المياه بنحو 20% فى الموازنة الجديدة للوزارة ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبحث العلمى والاستفادة من الأبحاث والدراسات وبرامج التدريب والتأهيل للكوادر التى يقوم بها المركز. وبسئواله عن مدى الاهتمام بالعامل البشرى داخل هيئات الوزارة، أشار العطفى إلى اهتمامه وحرصه الشخصى على تحسين مستوى معيشة العاملين بالوزارة، وزيادة مرتباتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منوها إلى زيادة ميزانية صندوقى الرعاية الصحية والكوارث بنحو 1.3مليون جنيه، وعمل عقود لجميع المؤقتين، وإلغاء العمل بنظام "السركى" مع زيادة المكافآت السنوية بنسب أفضل من العامين السابقين وسيتم تحسينها تدريجياً. كما تقرر - والكلام للوزير - صرف مكافأة مقابل ظروف وطبيعة العمل والمخاطر 40% للعاملين بالأقاليم و25 % للإدارات المركزية، وسيتم الصرف اعتباراً من الشهر المقبل. وقال إنه تم اختيار 25 من شباب مديرى عموم قطاعات الرى والصرف لتأهيلهم على تولى المناصب القيادية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار توجهات الحكومة لإتاحة الفرص للشباب لتولى المناصب القيادية بقطاعات الدولة، كما تقرر اختيار مهندس متميز من الإدارات المركزية بالأقاليم والقطاعات لتولى منصب مساعد رئيس الإدارة المركزية أو القطاع فى إطار دفع الشباب وإعدادهم للمناصب القيادية. وأفاد العطفى بأنه فى إطار استيعاب طاقات الشباب بالوزارة فقد قامت الوزارة بتوفير فرص تدريبية لطلاب من كليات الإعلام والهندسة والمعاهد المساحية والدبلومات الفنية خلال فترة الصيف بمواقع الوزارة ومشروعاتها المختلفة. وحول إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة أوضح الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنمية الإدارية وباقى الجهات المعنية لبحث إمكانية توفير درجات للتثبيت، مشيراً إلى أن الوزارة لديها 55 ألف مؤقت منهم ألف مهندس وفقا للضوابط والدرجات التى توفرها الدولة ممثلة فى وزارة المالية. وردا على سؤال آخر بشأن نقابة المهندسين وموعد إجراء الانتخابات بها قال العطفى: إن انتخابات نقابة المهندسين "حتمية" وإنهاء الحراسة عليها "مطلب جماعى لجموع المهندسين"، وأن موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات, أمر متروك للجمعية العمومية غير العادية، التي سيتم عقدها في النقابة في 1 يوليو المقبل. وشرح مايتعلق بموضوع نقابة المهندسين والانتخابات بها، قائلا: إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق تتولي وضع خارطة الطريق وجدول زمني لإجراء الانتخابات، ووضع خطوات تنفيذيه تنتهي بعقد انتخابات حرة، ووضع الضمانات الكافية لنجاح هذه العملية بكل شفافية، وبالقدر الذي يسمح بمشاركة أكبر عدد من جموع المهندسين، وأن الجمعية العمومية ستقوم بتشكيل لجنه للإشراف علي الانتخابات من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة ولا يحق لهم الترشح في الانتخابات. وقال وزير الري المشرف على النقابة: إنه تم الاتفاق علي مبادرة لعودة النقابة إلي ممارسة دورها الريادي، لخدمة جموع المهندسين في مصر، وسائر الأوطان العربية، وإنهاء الحراسة المفروضة علي النقابة لمده تزيد علي 15 عاماً رضاءً وبتوافق بين جميع المهندسين. وأوضح أن النقابة تضم أكثر من 450 ألف مهندس يحملون علي أكتافهم مسئولية بناء الدولة مشيرا إلي أن مبادرة إنهاء الحراسة جاءت استلهاما من روح ثورة 25 يناير وترسيخًا للمبادئ الديمقراطية ونتيجة الجهود المخلصة التي قام بها المهندسون علي مدار 15عاما، معربا عن أمله فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تختار مجلسا منتخبا حقيقيا يمثل جموع المهندسين، ويقود النقابة إلى غد أفضل. وفى رده على سؤال آخر بشأن الدور الذى يجب أن تقوم به نقابة الفلاحين أكد الدكتور حسين العطفى ضرورة أن يكون هناك دور فاعل لنقابة الفلاحين في التعاون مع الوزارة لمواجهة المخالفات، والتعديات على النيل، والمشاركة فى دعم واتخاذ القرارات التى تهم جموع الفلاحين. وبشأن الشكاوى المتعلقة بصيانة المجارى المائية، أكد العطفى حرص الوزارة على حسم هذه الشكاوى فور ورودها، واهتمامها بوصول المياه إلى كل منتفع خاصة التي تقع أراضيهم في نهايات الترع والمجارى المائية، وقال إنه التقى أمين عام نقابة الفلاحين محمد برقش الذى عرض بعض المشكلات التي يعاني منها المزارعون، ومنها الرسوم التي تفرض على حفر الآبار بالإضافة إلى الإجراءات التي تتطلبها عملية حفر الآبار الجديدة، ووعد ناه بدراستها وبحث إمكانية التيسير على صغار المنتفعين بشأن رسوم ترخيص الآبار، وكذلك دراسة تسهيل إجراءات حفر الآبار الجديدة وسرعة إنهائها. وقال الوزير، إنه مستمر فى جولاته وزيارته التفقدية للمحافظات للاستماع إلى شكاوى المزارعين والاطلاع بنفسه على سير العمل، موضحا أن زياراته لمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية" كانت للاطمئنان على حالة الرى فى هذه المحافظات التى تستحوذ على أكثر من 80% من مساحات الأرز، علاوة على إنها محافظات ذات رقعة زراعية كبيرة لشباب الخريجين. وردا على سؤال حول التعديات على النيل والمجارى، أوضح الوزير أنه تم حتى الآن إزالة من 25 إلى 30 % من التعديات على نهر النيل والتى بلغت نحو 100 فدان منها 70 فدانًا تم إقامة مبانٍ مخالفة عليها و30 فدانًا تم التعدى عليها بالردم كما أكد الوزير أن عمليات الإزالة لجميع التعديات على نهر النيل تتم على نفقة المخالفين لخلق نيل نظيف ومجارى مائية نظيفة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن عمليات الإزالة تتم من خلال برنامج زمنى يتم تنفيذه فى كل محافظة بالتنسيق مع وزارات البيئة والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين. وبشأن الملف الخارجى وتطورات الموقف بالنسبة لملف النيل، قال د.العطفى إنه بحث مع نظيره السوداني المهندس كمال علي الذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى اجتماعات الشركة المصرية السودانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان فى مجال الموارد المائية والرى وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والمصالح المشتركة والإعداد للاجتماعات الإقليمية القادمة فى إطار ملف حوض النيل. واستكمل قائلا: إنه تم التشاور حول السبل الكفيلة بدعم التعاون مع دول الحوض بما يحقق مصالح جميع شعوبه، والمقترحات التى سيقدمها الطرفان لاجتماعات حوض النيل بشأن التوافق حول الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها ست من دول الحوض، والإعداد لاجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل. وأضاف العطفى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لمجالات التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا في جميع المجالات بقوة الدفع التى منحتنا إياها ثورة 25 يناير، منوها إلي أن مقترح رئيس الوزراء الأثيوبي بتشكيل لجان من بلاده والسودان ومصر لتقييم سد الألفية وتحديد موقف مصر بعد مراجعة كلالدراسات الفنية، حيث إن سد الألفية يعد مقترحًا صائبًا طالما لم ولن يضر بمصالح وحصة مصر من المياه وفي الوقت نفسه تناقش اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل 11 يوليو المقبل والمقترح أن يتم عقدها في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة حل الخلافات بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، علاوة على تنامى الدور التعاونى والإعلامى للتقارب بين الشعوب وبناء الثقة.
