تقدمت النقابة العامة للأطباء، بعد ظهر اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق طالبت فيه بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق في واقعة اعتداء عدد من أمناء الشرطة علي أطباء بمستشفي المطرية التعليمي، وتشكيل لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي أمناء الشرطة لبيان ما بهم من إصابات. وقالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن وفدًا من النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة ضم النقيب العام الدكتور حسين خيري، والدكتور إبراهيم عبدالغني نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسين، والدكتور خالد سمير عضوا مجلس النقابة العامة، والدكتور سناء فؤاد أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتورة أحمد فتحي أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، والطبيبين اللذين تم الاعتداء عليهما، والمستشار القانوني للنقابة توجهوا لمكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلته لوجود ارتباطات خارجية لديه، وقابلوا المستشار هشام سمير المساعد الأول للنائب العام. وأضافت أن الوفد قدم بلاغًا بالمخالفات التي ارتكبت في حق الأطباء والمستشفي، وتم سرد التفاصيل الكاملة له، ووعد بدوره برفعها للنائب العام اليوم الأحد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت أن النقابة طالبت بندب قاضي تحقيق للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها أمناء الشرطة وعلي رأسها التعدي علي أطباء أثناء تأدية وظيفته، ورفع سلاحهم الميري علي المدنين وسحب أجزائه دون وجود تهم، واحتجازهم بالقوة في نقطة شرطة المستشفي، واقتحام المستشفي بميكروباص، وسحل الأطباء واقتيادهم لقسم الشرطة بالقوة دون سند قانوني، والتهديد بتلفيق تهم سياسية للأطباء.