شهد افتتاح معرض ومؤتمر برنامج البحوث والابتكار اليوم الإعلان عن طرح عدد كبير من الابتكارات العلمية المصرية حيز الإنتاج والتصنيع، حيث أعلنت هيئة الاستشعار عن بعد عن إطلاق أول نموذج لقمر صناعى من فئة النانو، كما قدم فريق بحثى مصرى 4 نماذج لسيارات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوصل فريق بحثى بهيئة المصل واللقاح عن توصله لإنزيمات يمكنها تحويل جميع فصائل الدم إلى الفصيلة O مما يساعد على توافر أكياس الدم للجميع، ونجح فريق بحثى فى تحويل مخلفات قش الأرز إلى منتجات خشبية ومكملات غذائية. قالت الدكتورة آمال زكى أستاذة برنامج الفضاء ومديرة المشروع إن هناك 4 تقسيمات للأقمار الصناعية طبقا لوزنها، وفيما يتعلق بالقمر المصرى فوزنه لايتعدى واحد ونصف كجم، وبالتالى يدخل فى مصاف ما يعرف دوليا بأقمار النانو، ومن المقرر إطلاق هذا القمر أواخر هذا العام وهو يتميز بقدرة عالية فى تصوير الأراضى المصرية بدقة تتراوح بين 60 و80 مترا بما يتيح مراقبة الأراضى الزراعية والتوسع العمرانى فى المدن الجديدة ودراسات الاستشعار عن بعد. أشار المهندس أحمد فراج رئيس مجموعة التحكم فى القمر إلى أن هذا المشروع تم على مدار عامين بتمويل 400 ألف يورو من الاتحاد الأوروبى وبخبرات مصرية 100% فى مجال التصميم والبرمجيات والتجميع وتصميم المحطة الأرضية التى ستوجه القمر، إضافة إلى مشاركة خبراء من جامعات ومراكز بحثية من بريطانيا وتركيا. ولقد شارك فى هذا المشروع 13 باحثا من هيئة الاستشعار عن بعد و8 باحثين من كلية الهندسة جامعة القاهرة وشركات الإلكترونيات المصرية. أما عن العمر الافتراضى للقمر فيتراوح مابين 6 أشهر وعام وهو مزود بألواح لاستقبال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربية لتدعيم عمل القمر طوال ساعات دوران القمر حول الأرض. وبشكل عام يمثل هذا المشروع طفرة كبيرة لعلماء أبحاث الفضاء فى مصر، نظرا لنجاحهم فى تصميم وتنفيذ قمر صناعى، كما أن المردود العلمى والبحثى من إطلاق القمر سيكون بالغ الأهمية، خاصة أنه سيسهم فى الحصول على دراسات أفضل لخبراء الاستشعار عن بعد والعاملين فى القطاع العمرانى والزراعى. إضافة لذلك قدم فريق بحثى مصرى 4 نماذج لسيارات تعمل بالطاقة الشمسية، ويقول المهندس أحمد محمود أحد المشاركين فى المشروع إن تكلفة البحوث وصلت إلى حوالى 350 ألف يورو بدعم من الاتحاد الأوروبى، وقد تمت الاستعانة بخبرات إحدى شركات صناعة السيارات الإيطالية إضافة إلى خبرات ألمانية للحصول على أفضل ألواح شمسية ذات كفاءة 17% فى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، وقد تمكننا من تصميم 4 نماذج من السيارات يمكن استخدامها فى المدن السياحية بالبحر الأحمر سواء لرحلات السفارى أو الخدمات الفندقية أو حتى لنقل لاعبى الجولف وهذه السيارات تسع ما بين فرد و4 أفراد، ويمكنها السير لمسافة 80 كم دون الحاجة لإعادة شحن، ومنها نموذج للتوك توك ولكن غير ملوث للبيئة. ويضيف المهندس محمد أنه من المقرر فتح خط إنتاج لهذا النوع الجديد من السيارات لخدمة المدن السياحية بشرم الشيخ والبحر الأحمر فى سبتمبر المقبل للحد من تلوث الهواء بهذه المدن ودعم صناعة السيارات غير الملوثة للبيئة. وحول قضية ندرة أكياس الدم فى مصر، نظرا لغياب ثقافة التبرع المنتظم وزيادة الحاجة للدم الآمن خاصة للحالات الحرجة والمرضى، طرحت هيئة المصل واللقاح ابتكارا علميا جديدا حيث توصلوا لابتكار إنزيمات يمكنها تحويل جميع فصائل الدم إلى الفصيلة O وتقول الدكتورة نيرمين منير الباحثة بهيئة المصل واللقاح إن هذا البحث أجرى بالتعاون مع جامعة عين شمس وعدة مراكز بحثية ويسهم فى الاستفادة المثلى من دماء المتبرعين بحيث يمكن لأى مريض الاستفادة به، ولقد تم تسجيل الابتكار محليا ويعد هذا البحث من المشروعات الرائدة والمتماشية مع البحوث الدولية. أما بالنسبة لقضية قش الأرز والتى تعد إحدى المسببات الرئيسية لظاهرة السحابة السوداء بمصر، فلقد قدم فريق بحثى مجموعة من المنتجات الصناعية الناتجة عن مخلفات قش الأرز ويقول الدكتور وائل عبد المعز، أحد المشاركين بالفريق البحثى إنه تم تعظيم الاستفادة من قش الأرز من خلال إنتاج شرائح من خشب البلاستيك وهى الواح مثل يدخل فى مكونها قش الأرز بنسبة 70% ويمكن الاستفادة منها فى صناعة الحوائط وصناعات الموبيليا والصناعات الخشبية المختلفة مثل ألواح إم دى إف كما تم إنتاج الكربون النشط من قش الأرز والمستخدم لفلترة المياه وفى تدوير المياه بمصانع المنتجات الغذائية. كما يؤكد الدكتور وائل أن جميع هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبتكلفة مرتفعة. وبعيدا عن قش الأرز، فقد قام الفريق البحثى بإنتاج مكملات غذائية من أجزاء بنبات الأرز بحيث يمكن إضافتها فى صناعات المخبوزات أو حتى تصنيعها فى صورة أقراص غذائية. وبعيدا عن قش الأرز، تمكن فريق بحثى آخر من تصميم قرون استشعار يمكن توزيعها بالأراضى الزراعية لرصد درجة الحرارة والرطوبة للنباتات عن بعد ويقول المهندس محمد الشناوى إن هذا المشروع يساعد على التحكم فى معدل الرى دون هلك للمياه أو ضرر للمزروعات كما يمكن تطبيقه فى المسطحات الزراعية الكبرى ومن الضرورى فى المرحلة المقبلة أن يتم إدراج هذا المفهوم الجديد فى الرى والزراعة خاصة فى ظل انخفاض موارد المياه واستمرار تطبيق سياسة الرى بالغمر والتى تفقدنا ما يعادل 50% من المياه لذلك فهذا المشروع قد يكون نواة لتغيير مفهوم الرى وإلى تعظيم الاستفادة من المياه الموجهة للزراعة.
