من أخطر القضايا التى تواجه التعليم فى مصر ، تلك القضية المتعلقة بالتعليم الفنى المزدوج، الذى يقام فى المصانع ويتبع جمعيات المستثمرين، فهذا النوع من التعليم لا يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، وهذا ما دفع الوزير إلى اصدار قرار بتشكيل لجان فنية للإشراف على مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، مما أثار حفيظة المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، التابع للاتحاد، فوصف هذا القرار بتضارب الاختصاصات وضياع المسئولية القانونية بين الوزارة والمركز الوطنى والوحدات الإقليمية والمدارس والمديريات، وبالتالى التأثير على أداء هذه المدارس، بل إن اتحاد جمعيات المستثمرين، قال إن هذا القرار سوف يتسبب فى وقف تجربة التعليم المزدوج، وسوف يتأثر الاستثمار فى مصر، بسبب عدم وجود عمالة فنية مدربة، وهى إحدى المعوقات التى تواجه المستثمرين، فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة جذب استثمارات أجنبية ب 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2015/2016. وما يخشاه اتحاد المستثمرين هو إلغاء دور المركز فى الإشراف على المدارس التى يديرها منذ نحو 26 عامًا، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين هيئة التعاون الفنى الألمانى والوزارة. مما يذكر أن مركز التعليم الفنى المزدوج يضم 30 مدرسة ويلتحق به أكثر من 30 ألف طالب سنويًا، ولو أن كل طالب دفع رسوما قدرها مائة جنيه فقط، فسوف يكون العائد ثلاثة ملايين جنيه، وهو مبلغ كبير يحصل عليه هذا المركز، ولا عائد لوزارة التربية والتعليم، والرد الجاهز دائما هو أن الطلبة يتم تدريبهم بمصانع القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تخريج فنيين متخصصين بالمصانع التى يتدربون بها طوال فترة دراستهم، بما يساهم فى حل أزمة العمالة المدربة. إن مدارس "مبارك كول سابقًا"، هى إحدى تجارب الدولة التى أطلقتها عام 1991، بمشاركة مع ألمانيا، والتى أصبحت مع مرور الوقت تسمى بالتعليم المزدوج، وبدأت التجربة من مدرسة السلطان عويس فى العاشر من رمضان على أساس أن يمضى الطالب فترة بالمدرسة وأخرى بالمصنع، يدرس المواد النظرية بالمدرسة، والعملية بالمصنع. ولاشك أن أوضاع "المدارس المزدوجة" على هذا النحو تعد لغزا محيرا، إذ يجب أن تكون المواد النظرية ياشراف الوزارة، والتدريب العملى برعاية المصانع والشركات، وبغير ذلك نكون مثل من يحرث فى البحر !