قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية: إن قانون الخدمة المدنية دستوري، وغير صحيح من يروج أنه غير دستوري، وتوجد بالفعل تفرقة منذ عام 1947. وأوضح العجاتي، أن القانون ليس سيئا، واقترح العجاتي أن تتم الموافقة عليه، وتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة، بمدة زمنية من أجل تصحيح القانون.