حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامى اشرف فرحات على حكم أول درجة بإحالة الدعوى المطالبة بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، لمحكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الاثنين، قضت بإحالة دعوى المحامي أشرف فرحات المطالبة بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي. فيما تقدم المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى أوراقًا جديدة فى الدعوى، وصرح بأنها تفيد ثبوت عدم وجود أى حزب باسم الحركة الشعبية تمرد، وأنه لا يعتبر تحت التأسيس، ودفع بعدم وجود سند وكالة بالصفة فى الأوراق. وقال فرحات فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إنه حصل على شهادة من لجنة شئون الأحزاب تثبت عدم وجود حزب ل "تمرد" أو أى إفادة بأنه حزب تحت التأسيس، كما ادعى محاميا تمرد فى طلبهما بالتدخل فى دعوى الحظر. وأشار فرحات إلى أن الأوراق المقدمة من محاميي تمرد مجرد طلب لسحب مستندات الحزب من لجنة الأحزاب، والتى سبق تقديمها لتأسيس حزب تمرد المرفوض، وأضاف أن تلك الأوراق لا تعني تأسيس أى حزب على عكس ما ادعوا. وأكد فرحات أن ذلك إذا ثبت يعتبر محاولة لإدخال الغش واكتساب صفة بغير سند قانوني، ومحاولة إدخال غش فى الأوراق المقدمة للمحكمة، ويعاقب عليها القانون. فيما قال حسن سليمان محامي حركة تمرد في تصريحاته صباح اليوم ل "بوابة الأهرام" إن طلب تأسيس حزب ل "تمرد" مازال قيد البحث فى لجنة شئون الأحزاب مؤكدًا أنه لم يتم رفضه حتى الآن. وطلب سليمان من هيئة الأمور المستعجلة اليوم إذن استخراج توكيلات الحزب المقدمة من "تمرد" للجنة شئون الأحزاب؛ لإعادة تقديمها مرة أخرى لتأسيس حزب "الحركة الشعبية تمرد"، بعد أن قاموا بتعديل ملاحظات شئون الأحزاب وتنفيذ توصياتهم.