عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء، حيث ناقش العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية، واتخذ عدة قرارات أهمها الموافقة على اتفاقيات مع الجانب الصيني، والتي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر. في إطار التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة جبل الجلالة بالعين السخنة، لتنفيذ منطقة عمرانية جديدة، وسياحية متميزة، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء ميناء سياحي دولي بمنطقة منتجع الجلالة الشاطئي بالعين السخنة، كمنفذ بحري لاستقبال اليخوت وسفن النزهة واللنشات السياحية. ويأتي تنفيذ الميناء البحري ضمن مكونات منتجع الجلالة الشاطئي الذي يتم تنفيذه لخدمة مدينة الجلالة التي يجري إنشائها أعلى هضبة الجلالة البحرية كمدينة عمرانية جديدة تضم منتجع شاطئي، وذلك على أن يتم الإشراف الفني على تنفيذ الميناء، وتنظيم وإدارة تشغيله، والتأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانوناً، مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن كل فيما يخصه. كما نص على أن يصدر وزير النقل القرارات اللازمة والإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي ضوء خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الاحتياجات من الطاقة لمواجهة أحمال صيف عام 2016 وتلبية احتياجات المشروعات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها الحكومة فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات نحو التعاقد مع شركات (الستوم، ABB، إجيماك، سيمنس) بشأن مشروعات توسيع المحطات التالية. محطة محولات بهتيم جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات العبور جهد 198 كيلوفولت، ومحطة محولات جنوبقنا جهد 66 كيلوفولت، ومحطتي محولات الشيخ زايد 2 وبغداد جهد 66 كيلوفولت، ومحطة محولات نجع حمادي جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات القطامية جهد 220 كيلوفولت، ومحطة محولات التبين جهد 220 كيلوفولت، وذلك على أن يتم إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود، بذات الأسلوب المتبع مع مشروعات الخطة العاجلة والمحطات المتعاقد عليها مع شركة سيمنس. وفي إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وتنفيذ عدد من المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، بما يحقق دعم التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الجانب الصيني، فقد وافق مجلس الوزارء على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن المشاركة فى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهي المبادرة المقترحة التي تهدف إلى تحقيق أفضل سبل للتكامل الاقتصادي وتبادل السلع والخبرات التكنولوجية ورأس المال بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التنمية والتقدم المشترك للدولتين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. وتسعى مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتشاور المشترك وتعميق الثقة المتبادلة، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الازدهار للجانبين، وذلك في إطار من الاحترام الكامل لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، الى جانب الالتزام بالتعهدات الدولية لكليهما، وتحقيق الاستفادة الكاملة من آليات التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف وكذلك منظمات التعاون الإقليمية. وبناء على المذكرة يتعهد الجانبان بالعمل على تحقيق التعاون في مجال تنسيق استراتيجيات التنمية، الى جانب التعاون في قطاع البنية التحتية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطات توليد الكهرباء، وتعزيز المشاريع الوطنية الكبرى كتطوير الممر الملاحي لقناةالسويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتوسع في بورسعيد. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين من دون عوائق، من خلال فتح الأسواق، وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على تطوير المناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل المالي من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالبلدين على توفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية، إلى جانب تقوية العلاقات الشعبية بتشجيع مواطني البلدين على تبادل الثقافات، وتعزيز التعاون الإعلامي، التعاون بين مراكز البحوث، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى سواء الحكومية وغير الحكومية. ولتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع إحدى الشركات الصينية CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION(CSCEC) والتي تعد أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال، وذلك للقيام بتنفيذ إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن شركة المشروع لحين الإنتهاء من تأسيسها، على أن يتم توقيع العقود النهائية من قبل ممثل الشركة لاحقاً. وقد تم التأكيد على الشركة بأن تشكل العمالة المصرية بالمشروع نحو 85%، والاعتماد على الخامات من السوق المحلي، وتم الاتفاق مع الشركة على تدبير التمويل اللازم للمشروع من البنوك الصينية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة بتروجيت للدخول في المشروع كشركات مقاولات محلية. وقد تم عقد جلسات مكثفة مع الجانب الصيني في إطار الإعداد للمشروع، والذي سيتم البدء في المرحلة الأولى منه بمساحة حوالي 10500 فدان، يضمن إنشاء مباني الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض، بالإضافة إلى إنشاء عدد 15 ألف وحدة سكنية. وتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، وتحديد التكلفة المبدئية، كما قامت الشركة بتقديم التصميمات الخاصة بالمقار الحكومية ومركز المؤتمرات. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة. حيث تقوم الهيئة بممارسة عدد من الاختصاصات على رأسها : وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة وإعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها. كما تقوم الهيئة بوضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة، وإصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية.
