حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، اليوم الأحد، مؤتمر الإعلان عن بدء تنفيذ البرنامج القومي للمجتمع الرقمي بمقر وزارة التخطيط. جاء الإعلان بعد أن تم تشكيل لجنة سبل فرض وإنفاذ القانون من وزارات التخطيط، والعدل، والاتصالات، والداخلية، والنيابة العامة، لتنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم. حيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها الكترونيا للنيابة المختصة ثم إحالتها للمحكمة المختصة الكترونيا، ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطة إلكترونيًا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائي. وسبق وأن انعقدت اللجنة عدة مرات تم فيها متابعة تنفيذ المشروع بجميع أقسام ونيابات ومحكمة القاهرة الجديدة والتي تعمل حاليا بشكل تجريبي، وجار حاليًا بناء وتأسيس البنية التحتية للمشروع بمحافظة الإسكندرية تمهيداً لتعميمه على عموم الجمهورية. وحيث أنه وبنهاية المشروع سيتم الاستغناء تماما عن الملفات الورقية فى مجال المحاكمات الجنائية وتحويلها إلى ملفات ورقية. حضر المؤتمر كل من المستشار النائب العام المساعد، والمستشار مساعد الوزير لشئون الطب الشرعى، والمستشار مدير مركز المعلومات القضائي وممثلا عن وزارة الداخلية.