أكد الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية، أن التحرك الدبلوماسي المتوقع في شهر سبتمبر المقبل، فيما يتعلق بتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب انضمامها إلى الأممالمتحدة، هو إجراءٌ دبلوماسي له ما يبرره في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي على تعنته ورفضه لأسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع. وحول ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بشأن وجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب، أوضح وزير الخارجية أن الكثير مما يُنشر في إسرائيل حول هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل هو قولٌ يتعارض تماماً مع الحقيقة والواقع، حيث إن إعلان الدولة الفلسطينية يستند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947. وأوضح العربي أن أي تحرك لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، بل سينتج عنه العكس عملياً، حيث إن قرار التقسيم أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وحول الإدعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، أكد العربي أن هذا الإدعاء غير صحيح، حيث إن هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها، ومنها الاعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، حيث إن دولة إسرائيل لم تكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 48 ومع ذلك فقد اعترفت بها دول غربية عديدة وفور هذا الإعلان. وأضاف وزير الخارجية المصري قوله أن خطوط 4 يونيو لعام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولاياتالمتحدة في ضوء خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو الماضي. وأكد وزير الخارجية المصري أن القول بأن التحرك لدى الأممالمتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين هو أيضاً قولٌ مغلوط، إنطلاقاً من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطارٍ زمني محدد وواضح ومقبول من كافة الأطراف، موضحاً أنه بدون هذا الإطار الزمني ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً على الإطلاق سواء من الجانب العربي أو من المجتمع الدولي. وأضاف د. نبيل العربي تأكيده بأن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضاً في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح، وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن.
