منذ جمعة الغضب التى وافقت 28 يناير الماضى، بدأ فرض حظر التجوال، وبعد مرور نحو 138 يومًا عاشها الشعب المصرى تحت هذا الحظر، تم رفع الحظر مع الدقائق الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجارى. كان المجلس العسكرى قد قرر يوم 6 يونيو الحالي إنهاء حظر التجوال اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي، وذلك تيسيرًا علي المواطنين وتشجيعًا على عودة الحياة إلي طبيعتها. وقبل تفعيل القرار أجرى المجلس العسكرى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" استفتاءً بشأن رفع حالة الحظر وضم الاستفتاء 3 اختيارات فقط وهى: 1/ رفع حظر التجوال بداية من 15 يونيو 2011 2/ رفع حظر التجوال عند استقرار الوضع الأمني 3/ رفع حظر التجوال عقب انتخابات الرئاسة ديسمبر 2011 وعلى عكس المتوقع جاءت نتيجة الاستفتاء النهائية لصالح الخيار الثانى وأبدى أكثر من ثلثى المشاركين -حوالى 54 ألف مشارك- رغبتهم فى استمرار حظر التجوال لحين استقرار الأوضاع الأمنية واسترداد الشرطة عافيتها، وهو ما يعكس حالة الخوف لدى شرائح كبيرة من الشعب المصرى من حالة الانفلات التى تعيشها مصر واستمرار حالة عدم الاتزان التى ما تزال تعانيها وزارة الداخلية عقب الثورة. وبالرغم من تأييد الغالبية العظمى لاستمرار حظر التجوال -حسب استفتاء المجلس العسكرى- أصر المجلس على قراره تشجيعا لعودة الحياة إلى طبيعتها واستجابة لرغبات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الذين طالبوا بضرورة رفع الحظر لتأثيره السيئ على قطاعات عديدة فى الاقتصاد المصرى ومن أهمها قطاعات الصناعة والتجارة التى تأثرت سلبيا بسبب توقف حالة النقل فى فترات الحظر وارتفاع أسعاره وهو ما انعكس على أسعار المواد الغذائية إضافة إلى الصعوبات التى يواجهها العمال فى الوصول إلى أماكن عملهم فى هذه الفترات. كما يعد قطاع السياحة أحد أهم الأسباب التى دفعت المجلس العسكرى إلى إلغاء حظر التجوال بعدما شهدت تراجعا حادًا فى معدلاتها عقب الثورة، الأمر الذى أكده اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى فى تعليقه على أسباب رفع الحظر فى هذا التوقيت، موضحا أن رفع الحظر يعد ضرورة ملحة لقطاع السياحة واستجابة لرغبات شركات السياحة، ووزارة السياحة التى أكدت أن استمرار حظر التجوال يقف حجر عثرة فى طريق حملات الترويج التى تقوم بها لجذب السائحين إلى مصر سواء السائحون العرب أو الأجانب. يذكر أن حظر التجوال تم فرضه فى مصر يوم 28 يناير الماضى عقب أحداث جمعة الغضب وما تبعها من انسحاب عناصر الشرطة من الشارع وهروب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطرا من السجون المصرية وانتشار حالات السرقة والبلطجة وتجارة المخدرات. شهد حظر التجوال منذ إقراره تغييرات عديدة فى عدد ساعاته بالتوازى مع الأحداث، صعودًا وهبوطًا.. ففى اليوم الأول الذى تم فرض الحظر فيه بأمر الرئيس السابق حسنى مبارك تم تحديده من الساعة السادسة مساءً وحتي السابعة صباحًا من يوم السبت 29 يناير، ثم جرى عليه تغيير فى اليوم الثانى ليبدأ من الرابعة مساء وحتي السابعة من صباح الأحد، وبعد ذلك تم تغييره للمرة الثالثة يوم الأحد 30 يناير ليصبح من الساعة الثالثة عصرا وحتي الثامنة صباحا. وفى اليوم التالى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك السبت 12 فبراير قرر المجلس العسكرى تقليل ساعات حظر التجوال المفروضة على القاهرة والإسكندرية والسويس لتبدأ من منتصف الليل بالتوقيت حتى الساعة السادسة صباحا.. وفى يوم 28 مارس الماضى. جاء التعديل الأخير لعدد ساعات الحظر يوم الإثنين 28 مارس الماضى، حيث أصدر المجلس العسكرى قرارا بتخفيف عدد ساعات الحظر لتقتصر على ثلاث ساعات فقط من الساعة الثانية وحتى الخامسة صباحًا.
