اقتصاديون: قرار وزارة التضامن بتحويل ودائع صندوق التأمينات الحكومية من الدولار للجنيه يعظم الإيرادات

اتفق اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه المصري سيعظم من إيرادات الصندوق.
ويدعم أيضا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية، بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
وقالوا إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100 في المائة وكان يجب اتخاذه منذ سنوات، خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار الذي لا تتجاوز نسبته 1.5% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 في المائة خلال السنوات الماضية على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار أو الودائع بالعملة المحلية.
وقال هيثم عبدالفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال: إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية، خاصة إذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة إلى الدولار أو الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية.
وأضاف "طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة منه في العائد الكبير الذي تمنحه الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه، سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى أذون الخزانة، والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل إلى 12 في المائة فارق عن عوائد الأوعية الادخارية بالدولار".
وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك والذي طلب عدم ذكر اسمه: إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب أن يعمم على باقي الجهات الحكومية التي تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديا من هذ التوجه أولا بإفادة الجهة من العوائد الأكبر للأوعية الادخارية بالجنيه، والتي تصل إلى 13.5 في المائة في بعض الأحيان وكذلك دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف "مثل هذا التوجه يدعم أيضا العملة المحلية والجنيه بجانب تعظيم إيرادات الجهات الحكومية التي ستقوم بتلك الخطوة".
وأشار إلى أن الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية، تمتلك ودائع بالعملة الأجنبية، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالا جيدا مع تدني العائد عليها إلى أقل من 2% مقارنة بعوائد تصل إلى 15 في المائة في الأوعية الادخارية بالبنوك وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية، مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن صناديق استثمار أجنبية وخليجية قامت بعمليات تحويل لأموالها من الدولار إلى الجنيه المصري في الفترة الماضية للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه، حيث تصل العوائد علىالدولار في الخارج إلى أقل من 1 في المائة.
وكانت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية، غادة والي، أعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار إلى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع على الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصري.
وقالت الوزير في تصريحات إن قرار تحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي منالدولار إلى الجنيه يهدف إلى تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في فوائد الأوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها علي الدولار.
اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون، على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه المصري، سيعظم من إيرادات الصندوق ويدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية، بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
وقالوا إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100 في المائة وكان يجب اتخاذه منذ سنوات، خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار الذي لا تتجاوز نسبته 1.5% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 في المائة خلال السنوات الماضية على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار أو الودائع بالعملة المحلية.
وقال هيثم عبدالفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية خاصة إذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة إلى الدولار أو الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية.
وأضاف "طالما لا تحتاج الوزارة الدولارفعليها الاستفادة منه في العائد الكبير الذي تمنحه الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه، سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى أذون الخزانة، والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل إلى 12 في المائة فارق عن عوائد الأوعية الادخارية بالدولار".
وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك –طلب عدم ذكر اسمه - إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب ان يعمم على باقي الجهات الحكومية التي تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديا من هذ التوجه أولا بإفادة الجهة من العوائد الأكبر للأوعية الادخارية بالجنيه، والتي تصل إلى 13.5 في المائة في بعض الأحيان، وكذلك دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف "مثل هذا التوجه يدعم أيضا العملة المحلية والجنيه بجانب تعظيم إيرادات الجهات الحكومية التي ستقوم بتلك الخطوة".
وأشار إلى أن الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية تمتلك ودائع بالعملة الأجنبية، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالا جيدا مع تدني العائد عليها إلى أقل من 2% مقارنة بعوائد تصل إلى 15 في المائة في الأوعية الادخارية بالبنوك، وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن صناديق استثمار أجنبية وخليجية قامت بعمليات تحويل لأموالها من الدولار إلى الجنيه المصري في الفترة الماضية للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه، حيث تصل العوائد علىالدولار في الخارج إلى أقل من 1 في المائة.
وكانت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية، غادة والي، أعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار إلى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع على الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصري.
وقالت الوزير في تصريحات إن قرار تحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه، يهدف إلى تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في فوائد الأوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها علي الدولار.