نفى محمد فتحى، رئيس مصلحة الخزانة العامة، ما تردد عن إضاعة مبلغ 51.5 مليون جنيه تقريبًا على خزينة الدولة كفارق بين سعر بيع العملات الذهبية الراكدة، قبل الصهر وسعر الذهب الخام بعد الصهر، قائًلاً: "ذلك ادعاء باطل لا يسانده دليل فنسبة فاقد عملية الصهر ضئيلة جدًا بلغت 567 جرامًا تقدر قيمتها 108.2 ألف جنيه بسعر 191 جنيهًا للجرام . في ذات السياق، قال محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة، إنه تم تنظيم عدد من المزادات لبيع جزء من هذا الذهب نظمتها هيئة الخدمات الحكومية بلغ حجمها 24 كيلو جرام وحققت حصيلة بقيمة 4 ملايين و709 آلاف و850 جنيهًا تم توريدها للخزانة العامة،. ولفت إلى أن المصلحة مستمرة في تلك الآلية لبيع كميات الذهب المتبقي مع الاحتفاظ بجزء منه في ضوء الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين لعمليات إصدار عملات تذكارية جديدة.