قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإداري حجز دعوى الطعن، المقامة من محمود فرغل عمران، المتنازع على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية، ضد كل من رئيس مجلس الشورى -بصفته-، ومحمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية الحالي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب، بالتعامل مع محمد عبد العال كرئيس للحزب للحكم، في جلسة 30 نوفمبر المقبل. كانت لجنة شئون الأحزاب قد أصدرت قرارا في 18 يونيو لعام 2008، بالموافقة على محمد عبد العال رئيساً لحزب العدالة الاجتماعية، مما دفع محمود فرغل عمران لإقامة دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب، وقدم شهادة من محكمة جنوبالقاهرة تفيد بأن الحكم الحاصل عليه عبد العال، لا يجوز تنفيذه، وحصل على شهادة من لجنة شئون الأحزاب بأنه مثبت في آخر إخطار أنه رئيس للحزب.