أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أن عمليات قتل المدنيين من قبل جماعات العنف والدم، اعتمدت بالأساس على مجموعة من الفتاوى الضالة حملتهم على ذلك، من تلك الفتاوى فتوى ابن عثيمين الذي أحل فيها قتل النساء والصبيان، فاتخذها المتطرفون مرجعًا لهم لقتل المدنيين من النساء والأطفال، مبينًا أن مثل هذه الفتاوى الشاذة يستغلها الإعلام الغربي في تعزيز الإسلاموفوبيا في الغرب واستعداء الرأي العام على المسلمين هناك. وأوضح المرصد أنه رصد فتوى للشيخ ابن عثيمين، يبيح فيها قتل النساء والأطفال من المدنيين بقوله: ".. الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان؛ لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" ....". وأكد المرصد أن مثل هذه الفتاوى تخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له، فقال: "ما كانت هذه تُقاتل فيمن يقاتل"، ثم قال لرجل: "انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك، يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا"، فجاء الأمر العام بعدم قتل النساء اللائي لا يقتلن. وأوضح المرصد أن هذه الفتوى تصطدم مع القاعدة الشرعية "وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، فليس من العدل أن يؤخذ أحد بجريرة غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "ألاَ لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده"؛ أي لا يتعد إثم جناية أحد إلى غيره، فكيف نأتي نحن ونقتل أناسًا عزل في غير ساحة المعركة بناء على اجتهاد من رجل لم يتثبت في فتواه ولم يتورع عن الدماء. وبين المرصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه في الغزوات من قتل النساء بقوله: "انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلاً، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)".
