أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارًا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس. وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي". وأضاف أن "هذا يعني أيضا أنني بدأت آخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم". كما ذكر الوزير بان الحكومة اقرت "زيادة كبيرة جدًا لامكانيات" أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال "إجراءات تشريعية جديدة".