أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تلقى دعوة من الممثل التجاري الأمريكي لبدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطاري الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين والذي يسمح بخلق تبادل تجاري أكثر حرية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع أيضا علي إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين. وأكد قابيل، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة عمر مهنا لبحث خطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فى ضوء التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى الأمريكى خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدة، خاصة وأن السوق الأمريكية يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كافة المعوقات التى تعوق زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى ومنها الاستثمارات الأمريكية ومن بينها أزمة توافر السيولة النقدية من الدولار. وأكد حرص الوزارة على توفير المزيد من الأراضى المرفقة المخصصة لأغراض الإستثمار الصناعى وتسهيل إجراءات تخصيصها من خلال جعل ولاية كافة الأراضى فى مصر تحت ولاية واحدة بما يعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين واختصار الوقت والمجهود اللازم لبدء الأنشطة الصناعية. من جانبه، أكد عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى حرص المجلس على التنسيق الدائم مع غرفة التجارة الأمريكية بما يعمل على تكامل الجهود المبذولة من قبل كل منهم فى تعزيز وزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشاد بالدور الكبير الذى لعبته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن فى دعم الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأربع الماضية عقب ثورة 25 يناير والذى ساهم كثيرا فى تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة عن الوضع فى مصر لدى مجتمع الأعمال الأمريكى.
